مبادرات لضمان قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 450 مليون ريال لضمان استمرارية مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية

انطلاقا من جهود حكومة المملكة المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية وكإحدى التدابير العاجلة والداعمة لاستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تبعات فيروس كورونا أطلق برنامج كفالة - المنتمي لمنشآت - بمساهمة من صندوق التنمية الوطني حزمة من المبادرات بقيمة 450 مليون ريال سعودي لضمان قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير التمويل اللازم لأعمالهم من البنوك وشركات التمويل المشاركة مع البرنامج .
وتهدف حزمة المبادرات إلى توفير الدعم اللازم لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها حرصا من حكومة المملكة على الحفاظ على استمرارية مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية، حيث يعد دعم تمويل منشآت القطاع الخاص أولوية تنموية ومحرك اقتصادي هام لنمو الناتج المحلي .
وتمثلت حزم المبادرات في ضمان الكفالة لقروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات السعودة المرتفعة بقيمة إجمالية تصل 500 مليون ريال سعودي، والمبادرة الثانية التي تستهدف المنشآت العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والتخزين واللوجيستية بقيمة إجمالية تعادل 500 مليون ريال سعودي، والمبادرة الثالثة تستهدف المنشآت العاملة في قطاع خدمات الحج والعمرة لضمان بقيمة تبلغ مليار ريال سعودي، ومبادرة أخرى ضمان الكفالة للمنشآت التعليمية والأنشطة العلمية بقيمة تصل 250 مليون ريال سعودي، وسوف تساعد هذه الحزمة في نمو محفظة الكفالات بقيمة اجمالية تصل الى اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي، مدعوماً بتغطية ضمان الكفالة بنسبة تصل إلى 90% من قيمة القروض.
من جهته أوضح المدير العام لبرنامج كفالة همام هاشم أنه يحق للمنشآت المستفيدة من المبادرات الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات التمويلية البنكية وغير البنكية المعتمدة
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتتولى الجهات التمويلية طلب الكفالات اللازمة لتغطية مخاطر التمويل عبر مبادرات برنامج كفالة، مشيراً إلى أن برنامج كفالة يحرص على أن تغطي حزمة المبادرات أكبر شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأوضاع الراهنة، لاسيما تلك التي تتحمل اعباء نسب السعودة المرتفعة وتشارك في إثراء المحتوى المحلي وتأثرت تدفقاتها النقدية سلبيا بشكل ملحوظ ".
الجدير بالذكر أن برنامج كفالة أحد المؤسسات الحكومية تحت مظلة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي تساهم بفاعلية لتحفيز التمويل للقطاع الخاص المتمثل في
المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بدوره المهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الرؤية 2030،
ويمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسية لمزيد من المعلومات حول المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية، وآلية الاستفادة منها، من خلال الرابط التالي : https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx ، و www.kafalah.gov.sa.