شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض، إذ تبين ملكية الوافد المؤسسة تحت اسم المتستر وعدم تناسب التعاملات المالية للمتستر عليه ومهنته "مراقب أبنية"، بالإضافة إلى توليه تنفيذ العقود وإجراء التعاملات مع المنشآت والأفراد وتصرفه في المنشأة تصرف المالك. وصدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه وفرض غرامة مالية قدرها مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد. الجدير بالذكر أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
