دشّن معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وأعضاء المجلس اليوم المقر الجديد للهيئة، وعقد المجلس اجتماعه التاسع، الذي بحث فيه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في رحلة التحول الرقمي لتنفيذ جميع أعمالها بشكل إلكتروني، لتسهيل تقديم خدماتها لشركائها واستضافتها في مركز المعلومات الوطني وتمكينها من الارتباط والتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية. واطلع المجلس، على ما قامت به الهيئة من إجراءات لتنفيذ التسجيل العيني للعقار لزيادة موثوقية الصكوك ووصف العقار وصفاً دقيقاً من حيث موقعه ومساحته وطبيعته وتبيان الحقوق التي له والالتزامات عليه، كما اطلع على ما تم تنفيذه في المناطق المستهدفة بالتسجيل في المملكة خلال المرحلة الأولى بحصر البيانات المكانية وتحليلها وتحديد جودتها ودقتها، وحصر بيانات الملكية في هذه المناطق. وبحث المجلس توجه الهيئة لرفع مستوى أداء المكاتب العقارية وبناء قدرات العاملين فيها وإيجاد فرص عمل نوعية وتحسين جودة خدمات الوساطة العقارية من خلال التزام المكاتب المصنفة بالتدريب وبمعايير الهيئة لتأهيل العاملين لديهم واستخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة من الهيئة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة والحد من الخلافات العقارية وخاصة في تحديد السعي وخدمات تسويق العقار. واستعرض المجلس مستجدات ما تم بحثه بشأن مشاريع الأنظمة التي رفعتها الهيئة وهي مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، وتنظيم الهيئة العامة للعقار الجديد. حضر الاجتماع مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور محمد بن ناصر الراجحي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، وممثل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الأستاذ راكان الدخيل، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الرويلي، ومن القطاع الخاص حمد الشويعر وسعيد الغامدي.
