ديوان المظالم يرسم خارطة الطريق لمستقبله الإستراتيجي 2025 مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية

عقد ديوان المظالم ورشة عمل بعنوان (استطلاع آراء شركاء النجاح لإعداد إستراتيجية ديوان المظالم 2025)، استهدفت ممثلي الإدارات القانونية، ومسؤولي التخطيط الإستراتيجي في القطاع العام، بالإضافة إلى المحامين والمحاميات والمهتمين والمهتمات في الشأن القضائي والقانوني، التي تقام على مدار يومين بمقر ديوان المظالم بالرياض في إطار التطوير المؤسسي لمنظومة القضاء الإداري، والاستفادة من التجارِب الناجحة في التخطيط لدى الجهات الحكومية وإعداد الرؤى المستقبلية لواقع أعمالها.
حيث استعرضت الورشة اليوم أبرز المنجزات القضائية التي حققها ديوان المظالم خلال العام المنصرم 1440ه، على الأصعدة كافة محليًا ودوليًا، إذ قدّم المشرف على مركز دعم القرار فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي، عرضاً موجزًا لأهم الأهداف التي رسمتها خطة ديوان الإستراتيجية 2020، بإشراف معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وما آلت إليه هذه الأهداف من قياس وإنجاز، كما بيّن فضيلته أنه أسهم في إعداد الخطة السابقة ما يقارب 78 ما بين جهات حكومية وشركات مساهمة، وبمشاركة 108 متخصصًا في التخطيط الإستراتيجي، موضحًا أنها شكلت قفزة نوعية في تحول الديوان على مستوى جميع أعماله القضائية والإدارية، إذ تبنت العديد من المبادرات الطموحة في المجال التقني، التي ساعدت بشكل كبير في خدمة المستفيدين أولاً، وفي تحسين كفاءة الأداء لدى قضاة الديوان ومعاونيهم.
كما نوّه الدكتور البطي بهذا الصدد بإعلان معالي رئيس ديوان المظالم مطلع هذا العام في الملتقى السنوي لرؤساء محاكم ديوان المظالم؛ بتحقيق ديوان المظالم مستهدفه الإستراتيجي الأول، وتقليص ما نسبته 50% من مدة الفصل في الدعاوى، وتخفيض متوسطها حتى وصل إلى 189 يومًا بحمد الله، إضافة إلى نجاح الخطة الإستراتيجية في تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة بنسبة 68%.
عقب ذلك ابتدأت مناقشة محاور الورشة، والتي تمحورت في تطوير سرعة إنجاز الدعاوى، ثم محور تطوير جودة الأحكام القضائية، كما ناقش الحضور أبرز مستهدفات المجال التقني لتحسين أداء الديوان، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية، والعمل على تعزيز كفاءة المباني لمرفق القضاء، وتهيئة مرافقها الداخلية.
بالإضافة إلى استشراف أبرز الإمكانيات التي تسهم في تحديث إجراءات التقاضي، وأخيرًا تمت مناقشة أبرز التوصيات والمقترحات التي قدمها الحضور، لمعرفة مدى ملاءمتها للبيئة القضائية وإمكانية تنفيذها ، وأهم المعوقات التي قد تواجهها، وإيجاد قنوات تواصل مع الجهات الحكومية الأخرى للتكامل والتبادل في شأن التخطيط الإستراتيجي المؤسسي.