انطلاق اعمال الاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمراكش

انطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية، أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورؤساء الشرطة بجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، الذي ينعقد بمشاركة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان والأمين العام للإنتربول يورغن شتوك، ورؤساء وممثلي أجهزة الشرطة بدول المنطقتين.
ويخصص هذا الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة خارج مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، لمناقشة الوسائل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون بين الإنتربول ومصالح الشرطة بالدول المشاركة ، والخروج بتوصيات بناءة لرفع مختلف التحديات الأمنية التي تعترض هذه الدول، بشكل مشترك.
وفي افتتاح هذا الاجتماع أعلن الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" يورغن شتوك أن المنظمة أطلقت اليوم حملة عالمية واسعة، من أجل إلقاء القبض على الفارين من العدالة والمطلوبين دوليا، من أجل الحد من الجريمة العالمية ومكافحتها.
وأضاف شتوك أن الإنتروبول عازم على القبض على جميع المطلوبين للعدالة الذين يعتقدون أنهم بعبور الحدود تمكنوا من الفرار من الأجهزة الأمنية.
وشدد على أن تنظيم الاجتماع لأول مرة خارج مقر المنظمة، يعد رسالة واضحة للفارين أنهم لن يجدوا بعد اليوم مكانا يلجؤون إليه.
ودعا المسؤول الأمني العالمي إلى تعزيز التعاون بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجانب الأمني، وتبادل المعلومات اللازمة خصوصا فيما يتعلق بجوازات السفر المزورة والمعطيات البيوميترية ولائحة المطلوبين للعدالة، إضافة إلى التعاون في مجال تعزيز قدرات أجهزة الشرطة والتكوين المستمر.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، بالتعاون الأمني بين مجلس وزراء الداخلية العرب، ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، مشيرًا إلى أنه تم وضع جدول أعمال بين الإنتربول، ومجلس وزراء الداخلية العرب لضمان المزيد من المعلومات الفعالة بين مختلف البلدان.
وشدد كومان على الدور الذي يلعبه الأمين العام للإنتربول في إحداث بنية شرطية إقليمية تسهم في تأسيس التعاون بين الدول في المجال الأمني، مشيرًا إلى أن التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والإنتربول، خطا خطوات كبيرة ، ورغم ذلك هناك سعي متواصل لتطوير هذا التعاون أكثر.
من جانبه، شدد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب محمد الدخيسي، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، نظرًا لانتشار مخاطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تهدد عددا من دول العالم، إضافة إلى تزايد عدد الجرائم المعقدة عبر الحدود، عادًا التعاون يشكل تشجيعا على تبادل المعلومات، والخبرات ليس فقط من أجل الحد من الجرائم الأكثر تعقيدًا، ولكن أيضا لوضع أجهزة للردع.
ولفت الدخيسي إلى أن خطر المنظمات الإرهابية، أصبح يفرض اليوم تعاونا أكثر إحكامًا كالاستخبار العام، وأمن شبكة الإنترنت، والجرائم العابرة للقارات والإرهاب، وتهريب المخدرات.
وسيناقش المشاركون في هذا الاجتماع الذي يستمر يومين، مجموعة من القضايا الأمنية التي تهم بالخصوص آليات التعاون المختلفة للتعامل مع جرائم الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال والاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية.