"حماية الواحة من التعديات والمحافظة على استدامتها" في لقاء وزارة البلديات بأمانة الأحساء

أوضح أمين محافظة الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن تسجيل واحة الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو فرع التراث الثقافي عام 2018 م يتطلب استيفاء الالتزامات والمتطلبات الموضحة من قبل منظمة اليونسكو من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية مستدامة وحساسة بيئياً قادرة على الحفاظ على النظام البيئي للواحة واحترام معايير ومواثيق منظمة اليونسكو للتراث العالمي.
وبناءً على هذه الالتزامات والمتطلبات تم إقرار تشكيل اللجنة العليا لإدارة واحة الأحساء وملحق بها مكتب التراث العالمي لإدارة ومتابعة تنفيذ المبادرات والقرارات والسياسات التي تقرها اللجنة، وتنفيذ مبادرات متنوعة من الجهات الحكومية المختلفة تضمن التنمية المستدامة والفرص المتجددة وبما يتوائم مع رؤية المملكة 2030 م ويحقق متطلبات التصنيف العالمي الذي حصلت عليه واحة الأحساء وأهم هذه المبادرات "حماية الواحة من التعديات والمحافظة على استدامتها، وتطوير البنية التحتية للواحة، وتطوير هوية متكاملة للواحة وحماية تراثها، وتأسيس شراكات إستراتيجية استثمارية من خلال صندوق الاستثمارات العامة (زراعية وسياحية)، تطوير مناطق تعدّ محركا جاذبا للنشاطات الاقتصادية".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بمقر الأمانة، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس حسين السديري، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، وحضور مدير فرع الوزارة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، وذلك لمناقشة مستقبل الواحة الزراعية في الأحساء .
وأشار الملحم - في استعراضه لتقرير تفصيلي لما تم إنجازه من قبل اللجنة العليا للمحافظة على الواحة - إلى أن أبرز المنجزات في هذا الجانب تتضمن (المحافظة على واحة السيفة، والمحافظة على واحة أم خريسان، ودور المخطط الإرشادي في زيادة الرقعة الزراعية، والمحافظة على واحة عين مرجان، والمحافظة على المناطق الزراعية داخل النطاق العمراني، ونقل جميع الأنشطة الصناعية خارج الواحة، وتعديل مسار الضلع الشمالي الشرقي لطريق الملك عبد الله الدائري، وإنشاء مدينة الغذاء ومدينة الملك عبد الله للتمور، ومشروع المحافظة على الواحة، وتشكيل لجنة تعديات الواحة، ومشروع تطوير وسط الهفوف التاريخي، وتحويل بحيرة العكرة إلى محمية طبيعية، وتحويل بحيرة الأصفر إلى محمية طبيعية، دراسة إنشاء شركة الأحساء السياحية الزراعية، والتنسيق مع شركة وادي الأحساء الزراعية وجامعة الملك فيصل ، وإقرار مشاريع لجميع القطاعات المشاركة ).
وأضاف الملحم أن هناك مقترحاً بوقف البناء على الأراضي الزراعية ضمن النطاق العمراني المعتمد 1428ه وذلك بناءاً على دراسات المخطط الإرشادي المعتمد للأحساء حالياً لأسباب ( تسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي وما يتطلب ذلك من الحفاظ على هويتها الزراعية والأثرية وذلك ضمن الالتزامات المشترطة للتسجيل، والحفاظ على الهوية الزراعية للأحساء كأكبر واحة زراعية على مستوى العالم بمساحة 55000 هكتار، والحفاظ على التنمية المستدامة للأراضي الزراعية وخاصة زراعة النخيل التي تمثل أكثر من2 مليون نخلة على مستوى الأحساء بقدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً، والدور البيئي المهم للأراضي الزراعية في مقاومة التصحر والتقليل من درجات الحرارة المرتفعة، وتوجيه المخطط الإستراتيجي للأحساء لعمليات التنمية المقترحه شرق الواحة وخارج الأراضي الزراعية وذلك للحفاظ على الأهمية الاقتصادية للأراضي الزراعية كقرار إستراتيجي).
وأبان أن أمانة الأحساء قد انتهت من إعداد المخطط شبه الإقليمي للحاضرة " المخطط الإستراتيجي " وإعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدن وبلدات الأحساء و من خلال مرئيات ومخرجات الدراسات التخطيطية المختلفة بالمشروع تم اقتراح إنشاء مدن وضواحي سكنية جديدة تخدم جميع مدن وبلدات الأحساء بمساحة 120 مليون متر مربع وهي مدينة الأصفر الجديدة بمساحة 55 مليون متر مربع وتستوعب حوالي 250 ألف نسمة، ومدينة شرق العيون بمساحة 25 مليون متر مربع وتستوعب 100 ألف نسمة ، ومدينة شرق الأحساء الجديدة بمساحة 40 مليون متر مربع وتستوعب 150 ألف نسمه)، وهذه المدن المقترحة يتم تخطيطها حسب المعايير الدولية ومتطلبات فئات المجتمع المختلفة لتكون بيئة سكنية ذكية آمنة وصحية ومتطابقة مع رؤية 2030 وطبقاً لمواصفات ومعايير أنسنة المدن ورفاهية المجتمع .
وأضاف الملحم أن حجم الطاقة الاستيعابية لمدن وبلدات واحة الأحساء الحالية والمقترحة حوالي 1.7 مليون نسمة، وذلك من خلال دراسة الطاقة الاستعابية للمدن والبلدات الحالية والمقترحة ضمن المخططات المحلية، وأن عدد السكان المقترح للواحة يصل إلى 2.5 مليون نسمة طبقاً للمشروعات المتنوعة المقترحة بزيادة سكانية قدرها 1.2 مليون نسمة، وبالتالي تستطيع واحة الأحساء أن تستوعب الزيادة السكانية دون الحاجة للتوسع على الأراضي الزراعية المضافة بالنطاق العمراني للواحة .