مساعد وزير التعليم: قرار إنشاء معهد التطوير المهني التعليمي يسهم في تنمية قدرات أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة

نوه معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لقطاع التعليم، وتجويد مخرجاته على أسس راسخة من التطوير والتدريب والتمكين، وتهيئة أفضل السبل أمام المعلمين والمعلمات للقيام بواجباتهم التعليمية والتربوية نحو بناء جيل المستقبل.
وقال معاليه بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي إن المعهد سيسهم في بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ودعم تطبيقاتها، وتنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وحوكمة إجراءاته لضبط جودة مخرجاته، مشيراً إلى أن المعهد سيضع سياسات ومواصفات وضوابط تتعلق بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، والترخيص لمقدمي الخدمة، ومعايير إنشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها، ومواصفات البرامج المقدمة، واعتمادها، والمراجعة والتقويم الدوري لها، ووضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني، وإجراء الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.
وأضاف أن المعهد يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمعالي الوزير، ويحق له تملك الأصول المنقولة والثابتة، موضحاَ أن موارد المعهد تتكون من المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس المعهد، كما يخضع جميع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن المعهد يسعى إلى تعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة، وإعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها، مؤكداً على أن استقلالية المعهد ستتيح له تقديم العديد من البرامج التدريبية، وإطلاق المبادرات النوعية التي ستسهم في تجويد العملية التعليمية، ورفع كفاءة الأداء لمنسوبي التعليم والمستفيدين من المعهد، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.