هيئة التقويم ستدعم المعلمين .. ونوفر التسهيلات لتباشر مهامها قريبا

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم على أن صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام يمثل نقلة كبرى للمستقبل.
وقال سموه في اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ» أمس: «بدأنا مسيرة للمستقبل ببشرى كبيرة لكافة منسوبي الوزارة والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات». موضحا أن الوزارة حظيت قبل عدة أشهر بموافقة مجلس الوزراء على التشكيلات المدرسية ولوائحها واختصاصاتها وهي تمثل التنظيم، وأمس جاءت موافقة مجلس الوزراء على هيئة تقويم التعليم العام.
وأعرب سموه عن أمله أن تبدأ هيئة تقويم التعليم العام مهامها قريبا وبسرعة وأن تضع معايير للمعلم والمعلمة والطالب والطالبة والبيئة المدرسية، مؤكدا أن الهيئة ستساهم في تحقيق الجودة المنشودة والبناء المعرفي، مشيرا إلى أن الهيئة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وسيكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، كما ستكون لها ميزانية سنوية مستقلة وستعمل على تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي) بهدف رفع جودة التعليم العام وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام، وأشار إلى أن للهيئة عددا من المهمات والاختصاصات ومنها: تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها، تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية) وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين بالتعليم العام، مؤكدا على أن وزارتي التربية والمالية متفقتان على تسهيل كافة إجراءات سرعة قيام الهيئة، مشيرا إلى أنها تأخرت وأخذت وقتا طويلا.
وكشف أن الهيئة ستقيم الأداء في كل ما يرتبط بالتعليم وستعمل على إعطاء كل معلم حقه وستخدم المعلم والمعلمة وستكون إلى جانبهم، وقال: «ستعمل الهيئة على تحقيق مصلحة الوطن وستقف مع كل معلم ومعلمة وستساعد غير القادر منهم وتطور أدائه من خلال الدورات والتقييم والتأهيل»، مؤكدا أن إقرار الهيئة وتشكيلها جاء نتيجة الحاجة الماسة لبناء معايير ومؤشرات تعمل على متابعة الأداء العام في الوزارة وتسهم في تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية وحوكمتها وفق معطيات علمية ومهنية، آملا أن تسهم في رفع مستوى جودة التعليم في المملكة وتحسين مخرجاته بما يحقق الفائدة المأمولة ويسهم في الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي، مؤكدا أن نتائج وآثار المشاريع والبرامج التي ستنفذها الهيئة وما تحققه من إنجازات ستنعكس على جميع المدارس في المناطق والمحافظات بلا استثناء، وسيبلغ أثرها الذي يأتي متمما لما تم إنجازه في مشروع تقويم التعليم العام.
وأضاف: «إن استقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم ستكون السبب الرئيس في منح إجراءاتها الفعالية التي ستكون مؤشرا نحو التغيير إلى الأفضل»، مضيفا بأنها المؤسسة الوطنية التي تعنى بأعمال تقويم التعليم العام كاملة، واستشراف مستقبله، خصوصا أنها تضم ممثلين عن جهات حكومية وكذلك القطاع الخاص المعنيين والمهتمين بالتعليم، وتسعى إلى المواءمة بين مخرجاته بما يحقق أهداف خطط التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكدا أن إنشاء الهيئة جاء في وقت مناسب للتمكين من مراجعة شاملة لكافة المجريات والخطوات التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أنه أصبح من الملح في المرحلة الحالية الوقوف على مساحات التغيير الإيجابي الذي ينسجم مع التحولات العالمية وينطلق من ثوابت وطننا وعمقنا التاريخي.
وألمح إلى أن الهيئة ستعمل وفق رؤية مشتركة وتكاملية مع الوزارة وشركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها المنبثقة عنها، وستعمل على تجسير التحول نحو المجتمع المعرفي، ومتابعة تنفيذ المعايير التي ستضعها لمتابعة الأداء العام في مدارس التعليم العام، وأبان أن تقويم التعليم العام في العالم هو أحد ملامح تجويد العملية التربوية والتعليمية، وسعت دول عديدة لبناء مؤسسات وهيئات متخصصة تعنى ببناء المعايير وضبط آليات تنفيذها وإجراءاتها المختلفة، والعمل على متابعة تطبيقها وفق البناء المهني والمعايرة والحوكمة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف منها.