الأمير فيصل بن عبدالله: هيئة تقويم التعليم ستعمل وفق رؤية تكاملية مع الوزارة وشركة تطوير القابضة

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم شكره وتقديره باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي الثاني - حفظهم الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر الموافقة على تنظيم «هيئة تقويم التعليم العام».
وفي هذا الصدد أكد سمو وزير التربية والتعليم أن إقرار الهيئة وتشكيلها جاء نتيجة الحاجة الماسة لبناء معايير ومؤشرات تعمل على متابعة الأداء العام في وزارة التربية والتعليم وتسهم في تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية وحوكمتها وفق معطيات علمية ومهنية، آملاً أن تسهم في رفع مستوى جودة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتحسين مخرجاته بما يحقق الفائدة المأمولة ويسهم في الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي.
وأشار وزير التربية إلى أن نتائج وآثار المشروعات والبرامج التي ستنفذها الهيئة وما تحققه من إنجازات بإذن الله، ستنعكس على جميع المدارس في المناطق والمحافظات بلا استثناء، وسيبلغ أثرها الذي يأتي متمماً لما تم إنجازه في مشروع تقويم التعليم العام ومشاريع الوزارة جميع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، وستشمل أيضاً عناصر العملية التعليمية والتربوية كافة.
وقال سموه: "إن استقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم ستكون السبب الرئيس في منح إجراءاتها الفعالية التي ستكون مؤشرا نحو التغيير إلى الأفضل"، مضيفا "بأنها المؤسسة الوطنية التي تعنى بأعمال تقويم التعليم العام كاملة، واستشراف مستقبله، خصوصا أنها تضم ممثلين عن جهات حكومية وكذلك القطاع الخاص المعنيين والمهتمين بالتعليم، وتسعى إلى المواءمة بين مخرجاته بما يحقق أهداف خطط التنمية في هذا العهد الميمون عهد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز".
وفي ذات السياق قال وزير التربية والتعليم إن إنشاء الهيئة جاء في وقت مناسب يمكننا من مراجعة شاملة لكافة المجريات والخطوات التي تم اتخاذها، وأنه أصبح من الملح في المرحلة الحالية الوقوف على مساحات التغيير الإيجابي الذي ينسجم مع التحولات العالمية وينطلق من ثوابت وطننا وعمقنا التاريخي.
وألمح سموه إلى أن الهيئة ستعمل وفق رؤية مشتركة وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها المنبثقة عنها، وستعمل على تجسير التحول نحو المجتمع المعرفي، ومتابعة تنفيذ المعايير التي ستضعها لمتابعة الأداء العام في مدارس التعليم العام.
وأبان سمو وزير التربية والتعليم أن تقويم التعليم العام في العالم هو أحد ملامح تجويد العملية التربوية والتعليمية، وقد سعت دول عديدة لبناء مؤسسات وهيئات متخصصة تعنى ببناء المعايير وضبط آليات تنفيذها وإجراءاتها المختلفة، والعمل على متابعة تطبيقها وفق البناء المهني والمعايرة والحوكمة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف منها.