فيصل بن عبدالله: «هيئة تقويم التعليم» مستقلة وتشمل أداء المدارس الحكومية والأهلية

- حسن الشهري - قال وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، إن «هيئة تقويم التعليم العام» التي وافق على تنظيمها مجلس الوزراء في جلسته أمس (الإثنين)، ستكون مستقلة عن الوزارة، «ستكون استقلاليتها السبب الرئيس في منح إجراءاتها الفعالية التي ستكون مؤشراً نحو التغيير إلى الأفضل».
وأضاف في بيان أمس، إن إقرار الهيئة وتشكيلها جاء نتيجة، «الحاجة الماسة لبناء معايير ومؤشرات تعمل على متابعة الأداء العام في وزارة التربية والتعليم، وتسهم في تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية وحوكمتها وفق معطيات علمية ومهنية، مؤملين أن تسهم الهيئة في رفع مستوى جودة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتحسين مخرجاته بما يحقق الفائدة المأمولة، ويسهم في الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي».
وتابع، «إن نتائج وآثار المشروعات والبرامج التي ستنفذها الهيئة وما تحققه من إنجازات، ستنعكس على جميع المدارس في المناطق والمحافظات بلا استثناء، وسيبلغ أثرها الذي يأتي متمماً لما تمّ إنجازه في مشروع تقويم التعليم العام ومشاريع الوزارة جميع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، وكذلك عناصر العملية التعليمية والتربوية». وزاد: «إنها المؤسسة الوطنية التي تُعنى بأعمال تقويم التعليم العام كاملة، واستشراف مستقبله، خصوصاً أنها تضم ممثلين عن جهات حكومية وكذلك القطاع الخاص المعنيين والمهتمين بالتعليم، وتسعى إلى المواءمة بين مخرجاته بما يحقق أهداف خطط التنمية في هذا العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين، وإن إنشاء الهيئة جاء في وقت مناسب يمكننا من مراجعة شاملة لجميع المجريات والخطوات التي تمّ اتخاذها، وأنه أصبح من الملحّ في المرحلة الحالية، الوقوف على مساحات التغيير الإيجابي الذي ينسجم مع التحولات العالمية وينطلق من ثوابت وطننا وعمقنا التاريخي».
وذكر وزير التربية والتعليم، أن الهيئة ستعمل وفق رؤية مشتركة وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها المنبثقة عنها، وتعمل على تجسير التحول نحو المجتمع المعرفي، ومتابعة تنفيذ المعايير التي ستضعها لمتابعة الأداء العام في مدارس التعليم العام.
ولفت إلى أن تقويم التعليم العام في العالم، هو أحد ملامح تجويد العملية التربوية والتعليمية، «وقد سعت دول عديدة لبناء مؤسسات وهيئات متخصصة، تُعنى ببناء المعايير وضبط آليات تنفيذها وإجراءاتها المختلفة، والعمل على متابعة تطبيقها وفق البناء المهني والمعايرة والحوكمة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف منها».