أمين عام أوقاف جامعة الملك سعود : النظام الجديد يشتمل على عناصر ترتقي بممارسات التعليم إلى آفاق أوسع من الجودة والتميز

أوضح أمين عام أوقاف جامعة الملك سعود الدكتور خالد بن سعد الظافر أن الجامعات استقبلت نبأ اعتماد نظام الجامعات الجديد بمشاعر التفاؤل والأمل, مشيراً إلى أن النظام الجديد يشكل نقلة نوعية للتعليم الجامعي برمته في المملكة.
وبين الدكتور الظافر أن النظام الجديد يشتمل على عناصر عديدة من المؤمل لها أن ترتقي بممارسات التعليم إلى آفاق أوسع من الجودة والتميز والريادة والاستقلالية والمرونة، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030م, التي حددت للجامعات هدفاً نوعياً يتمثل في دخول خمس جامعات سعودية, ضمن أفضل 200 جامعة في العالم, لافتاً الانتباه إلى أن دور الأوقاف الجامعية, ضمن هذا التحول الطموح وسبل تحقيق هذا الهدف الوطني المهم.
وأشار أمين عام أوقاف الجامعة إلى أن الجامعات, التي احتلت تصنيفاً عالمياً متقدماً, تمتلك أوقافاً جامعية قوية مَكنتها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع سقف التنافسية داخل الجامعة وخارجها لزيادة تميز الجامعة بحثياً وأكاديمياً وبصورة تنعكس مباشرة على المجتمع.
وأكد أن مصدر الإيرادات الأساسية لميزانية الجامعات العالمية هو الدعم الحكومي والرسوم الدراسية, التي تتقاضاها من الطلاب وبعض المصادر الأخرى التي تستخدم في تغطية المصاريف اللازمة للجامعة من رواتب ونفقات تشغيل ومشاريع أساسية، مبيناً أن أوقاف واستثمارات الجامعة والمنح البحثية والهبات تُعد إيرادات داعمة لميزانية الجامعة، وتصرف بهدف تحقيق التميز المستهدف لخطة تلك الجامعات الاستراتيجية في دعم الاقتصاد المعرفي الوطني, حيث أن رؤية المملكة 2030 تحتوي على فرص استثمارية مبنية على المعرفة يمكن التركيز عليها من قبل الجامعات السعودية مثل : الصناعات الحربية، وقطاع الصناعات النفطية والتعدينية، وقطاع الكهرباء، والماء، وصناعة السياحة والفنادق وغيرها.
وأفاد الدكتور الظافر أن الجامعات السعودية ستركز على تفعيل جزء من تلك المجالات على حسب إمكانيات الجامعة، وموقعها الجغرافي، ونقاط القوة فيها, وستكون جزءاً مستهدفاً من خطتها الاستراتيجية, موضحاً أن تركيز الجامعات على تلك المجالات من استثماراتها وأوقافها ستولد بيئة استثمارية في منطقة الجامعة تنعش اقتصاد تلك المناطق البعيدة عن اقتصاديات المدن الكبيرة وتجذب الشركات للاستثمار فيها.
وأضاف أمين أوقاف جامعة الملك سعود أن الدور المأمول من الجامعات السعودية هو تحريك تلك العجلة لإيجاد نظام متكامل للاقتصاد المعرفي في ضوء النظام الجديد للجامعات, خصوصاً أن النظام بات يسمح لتلك الجامعات بأن تبحث عن صيغ تمويل مبتكرة لتنمية الإبداع والابتكار, الذي يُعد بدوره ركيزة في مرحلة التحول التي تشهدها المملكة.