الخارجية الفلسطينية : الصمت عن جرائم الاحتلال والمستوطنين يهدد بفوضى اقليمية ودولية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، يهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى اقليمية ودولية يصعب السيطرة عليها أو توقع تداعياتها.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم، "في الوقت الذي يتفاخر به صهر الرئيس الامريكي جيرارد كوشنير، بحرص إدارة ترامب على أمن دولة الاحتلال، تاركاً الباب مفتوحاً أمام وعود نتنياهو بضم الأغوار المحتلة وفرض السيادة عليها، يتجاهل بشكل متعمد استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة ومساسها بأمن المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وحريتهم في الحركة والتنقل، واطلاقها ليد عصابات المستوطنين وإرهابها المنظم".
وأضافت: في ظل هذا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته، يتواصل التصعيد الاسرائيلي العنيف ضد المواطنين المقدسيين كما حدث أمس في البلدة القديمة من القدس، وضد الرموز الوطنية والرسمية في العاصمة المحتلة، كما حدث مع محافظ القدس عدنان غيث، والقرار الجائر الذي اتخذه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بحقه، إضافة الى هدم المنازل والمنشآت في القدس وغيرها من الانتهاكات.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، لم تثير اهتمام كوشنير وغيره من فريق ترامب، ما يعني تشجيع سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على حساب الارض الفلسطينية المحتلة، وتعميق عمليات سرقة الارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.
وأوضحت أن ذلك كله يؤكد من جديد أن أقوال كوشنير وغيره من أركان إدارة ترامب عن خطة سلام مزعومة لا تعدو كونها ملهاة ولعبة تعطي الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة المزيد من الوقت لاستكمال عمليات حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد ولصالح الاحتلال.
وأدانت الخارجية الانحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها، وعدته استخفافًا أمريكيا اسرائيلياً بالمجتمع الدولي وهيئاته وشرعياته وقراراتها.
وعبرت عن استغرابها من صمت وعدم مبالاة المجتمع الدولي ازاء ما يجري على الارض الفلسطينية في أبشع صور الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، الأمر الذي يضرب مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها.