دعت مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار"يانغي لي"، إلى إحالة الوضع برمته في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية تُنشأ لضمان العدالة لشعب ميانمار. وقالت المقررة الخاصة يانغي لي في نيويورك التي حضرت إليها لتقديم تقريرها الأخير إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار للصحفيين في مقر الأممالمتحدة: إنها لم تسجل أي تحسن ملحوظ في البلاد يمكن أن تقدمه". ووَفْقًا للمقررة الخاصة، فإن حكومة ميانمار تستخدم قوانين قمعية لإسكات منتقديها، بينما يحاكم الجيش عددا متزايدا من المتظاهرين والناشطين والصحفيين الذين ينتقدونه. وقال رئيس بعثة الأممالمتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار مرزوقي داروسمان: إنه عند توحيد النتائج التي تم التوصل إليها فإذا كان بالإمكان الاستدلال على نية الإبادة الجماعية في سلوك جيش ميانمار تجاه الروهينجا في ولاية راخين، "فلقد تمكنا من إثبات أن حالات الإفلات من العقاب ترتبط مباشرة مع القدرة على ارتكاب الفظائع."