برنامج (مشروعات) ينظم ورشة عمل للتوعية بمفهوم إدارة المرافق وفق أفضل الممارسات العالمية

نظم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) ورشة عمل لرفع مستوى الوعي بمفهوم إدارة المرافق موجّهة إلى قطاع المقاولات في إدارة المرافق والتشغيل والصيانة والتعريف بالبرنامج ودوره ومنهجيته للتحول في قطاع إدارة المرافق، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض البناء السعودي الذي انعقد خلال المدة من 7 إلى 10 أكتوبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي يقوم بها البرنامج لرفع مستوى الوعي بمفهوم إدارة المرافق وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، ورفع آداء قطاع المقاولات والوصول إلى الجودة المطلوبة مع تقليص نفقات التشغيل والصيانة، وتحقيق التكامل المنشود بين الخدمات في منظومة إدارة المرافق، حسب رؤية برنامج مشروعات للتحول في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات العامة.
وتولى تقديم الورشة من جانب مشروعات كلٌ من مدير إدارة المعايير والاجراءات ومدير إدارة الدعم والتمكين في إدارة المرافق العامة، وتطرّقا في حديثهما إلى التحديات التي تواجه قطاع إدارة المرافق والمقاولين العاملين في هذا القطاع، وقدّما شرحاً وافياً لمبادرات مشروعات التي ستُسهم في مواجهة هذه التحديات من خلال تحسين البيئة التنظيمية للقطاع وتوحيد الإجراءات والمعايير وتوفير الكوادر المدرّبة المؤهلة ورفع مستوى الشفافية في إدارة مرافق الجهات العامة، مع تمكينها من تطوير نهجها الإداري ودعمها بأفضل الأدوات والتقنيات في هذا المجال.
ويسعى البرنامج من وراء هذه الورشة التثقيفية إلى رفع وعي قطاع مقاولات التشغيل والصيانة بضرورة التحول نحو نهجٍ جديد وتبنّي المعايير العالمية في هذا المجال لرفع جودة المرافق واستدامتها في المملكة لتكون جاهزة لمواكبة التحول الاقتصادي وخدمة المستفيدين من أفراد ومستثمرين على حدٍ سواء .
يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) يعد الذراع التمكيني للدولة في مشروعات البنى التحتية، حيث يعمل على رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية من خلال قيادة عملية تحوّل لتمكين مكاتب إدارة المشروعات وإدارة المرافق في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشروعاتها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.