استعرضت الهيئة العامة للاستثمار اليوم الفرص الاستثمارية في المملكة مع كبرى الشركات المحلية والأجنبية في عدد من القطاعات الواعدة، وذلك أمام أكثر من 100 ممثل للشركات الصناعية الاستثمارية بالمنطقة الشرقية، بحضور ومشاركة مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". وقدّمت مدينة الملك سلمان للطاقة عرضًا تعريفيًا عن المدينة، شرحت من خلاله الخدمات التي تقدمها والحلول المتعلقة باحتياج الشركات الصناعية، إضافة الى التعريف باشتراطات الأراضي الصناعية وأبرز المميزات التي تستفيد منها الشركات الصناعية. من جانبها قدمت الشركة السعودية "سابك" عرضًا تعريفيًا عن مبادرة "نُساند" التي تسعى من خلالها إلى تحقيق مستهدفات التوطين الخاصة بها، وتطوير الصناعة المحلية، وعن أهم الاشتراطات للتقديم عليها، إضافة للفرص والمشاريع الاستثمارية المقدمة من الشركة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار اليوم في فندق موفمبيك الخبر، بهدف التعريف بالإجراءات والتسهيلات التي تقدمها للشركات الراغبة دخول السوق السعودية والاستثمار فيه، وإسهام القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال استغلال المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، إضافة إلى تسويق فرصها الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات محليًا ودوليًا، عبر منصة "استثمر في السعودية". وتسعى الهيئة العامة للاستثمار في ظل توجهاتها الإستراتيجية إلى دعم المستثمر المحلي عبر تمكينه من الشراكات الاستثمارية الأجنبية التي من شأنها ضمان تعزيز موقعه الاستثماري في السوق، مقدمة بهذا الخصوص عدداً من الخدمات والفرص للإسهام بشكل فعال في دعم المستثمرالمحلي على نحو خاص، كما شكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين خلال الربع الثاني ما نسبته 34%، الأمر الذي عكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة مؤخراً من أجل تمكين القطاع الخاص للإسهام في تنمية اقتصادية مستدامة. وفي سياق متصل أصدرت الهيئة العامة للاستثمار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، وبمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا. ويأتي هذا النمو في إصدار الرخص ضمن إطار سعي المملكة في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، إذ شهدت البيئة الاستثمارية في المملكة خلال عامين تنفيذ ما نسبته 55% من أكثر من 300 إصلاح اقتصادي خاضع للمعالجة، بما في ذلك فتح باب التملك الكامل للاستثمار الأجنبي في عدد كبير من القطاعات الإستراتيجية، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال بالحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في غضون ثلاث ساعات عبر تقديم مستندين فقط .
