"هدف" يدعم خريجي المحاسبة والعاملين في ذات التخصص بشهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

يٌمكن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خريجي قسم المحاسبة والعاملين في ذات التخصص وأصحاب التخصصات الأخرى، من الحصول على شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف لرفع الكفاءة المهنية للمحاسبين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية في هذا المجال.
كما تهدف الشهادة، إلى قياس كفاءة الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة ومدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها.
وأوضح "هدف" شروط التقدم على الشهادة ومتطلباتها لغير أصحاب تخصص قسم المحاسبة، حيث يتعين على المتقدم الوفاء بمتطلبات تحددها لجنة الاختبارات، إضافة إلى اجتياز جميع اختبارات المقررات التدريبية (المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، الفقه، الأنظمة).
ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.
وتعتمد آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa، حيث يتعين على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.
ويهدف برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل.
وإيماناً من الصندوق بمبدأ التشاركية في تطوير سوق العمل، فقد تم ربط هذا البرنامج بالأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الاستراتيجية للصندوق الساعية إلى بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة.
ولتحقيق أهداف البرنامج بكفاءة، فقد تم إجراء مسح على سوق العمل، والتواصل مع أكبر المنشآت في المملكة، بهدف تحديد أكثر المجالات احتياجاً للشهادات المهنية المعتمدة, كما تم التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف التحقق من الترخيص والاعتماد للجهات المزوِّدة للشهادات داخل المملكة.