أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار البرلمان الألماني المعادي لحركة المقاطعة (BDS)، بوصف الحركة بأنها معادية للسامية وعنصرية. وعدت اللجنة التنفيذية في بيان لها، اليوم هذا الهجوم بمثابة هجوم على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، حيث أن حركة المقاطعة (BDS) جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني لنظام اسرائيل من الاحتلال والأبرتهايد والفصل العنصري، مؤكدة أن هذا البيان العنصري ينتهك القانون الدولي، وحقوق الانسان وحقوق شعبنا في مقاومة الاحتلال والتطهير العرقي الممنهج. وطالبت البرلمان الألماني بالرجوع عن هذا القرار، والأحزاب الألمانية برفضه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستعمار، وألمانيا باحترام حق الشعوب في الدعوة للمقاطعة كجزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكجزء من الحق في حرية الرأي والتعبير. وقالت اللجنة التنفيذية: إن حركة المقاطعة الفلسطينية ذات الامتداد العالمي، تعمل في اطار القانون الدولي، والمبادئ والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان، وأهم مبادئها رفض العنصرية والتمييز على أساس الدين واللون والعرق، وتشارك الشعوب المقهورة دفاعها في وجه الظلم والقهر والمعاناة. وأوضحت إنها ستعيد النظر في العلاقة مع الأطر والأحزاب والمؤسسات الألمانية إن استمرت ألمانيا بهذا التورط مع الاحتلال والتورط في معاداة حقوق الشعب الفلسطيني. ورأت أن القرار يتساوق ويخدم صفقة القرن الأمريكية، ويفتح شهية الاحتلال على مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد وفرض المزيد من نظام الأبرتهايد، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق عودة اللاجئيين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
