"الترفيه" تبحث مع المطاعم والمقاهي التحديات والحلول لتطوير نشاط "العروض الحية"

أقامت "الهيئة العامة للترفيه" ورشة عمل بعنوان "رخصة العروض الحيّة في المطاعم والمقاهي"، في خطوة لاستثمار الأفكار والمرئيات الداعمة لنجاح تجربة الترفيه في العروض الحيّة في المطاعم والمقاهي في سبيل الوصول إلى تطلعات القطاع وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية من خلال إشراك القطاع الخاص والمهتمين والأطراف ذات العلاقة في صياغة الملامح التنظيمية للقطاع.
واجتمعت إدارة التراخيص من قطاع العمليات في "الهيئة العامة للترفيه"، بالعديد من أصحاب وملاك المطاعم والمقاهي التي جرى الترخيص لها منذ إعلان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ عن فتح الترخيص للعروض الحيّة في المطاعم والمقاهي قبل 3 أشهر، التي تجاوزت 132 ترخيصاً في كل من الرياض وجدة والخبر والدمام، إضافة إلى المواهب الفنية ومؤدي العروض الحيّة.
وناقشت الورشة التحديات التي تواجهها المطاعم والمقاهي في نشاط العروض الحية ومناقشة الحلول والتطلعات، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة تطوير لوائح جديدة من شأنها تعزيز نشاط العروض الحية في المطاعم والمقاهي وتحفيزه وفق إطار شامل يستند على الشراكة البناءة ويضمن الارتقاء بالنشاط وتعظيم انعكاساته الإيجابية على صناعة الترفيه بالمملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع في رؤية 2030 وإثراء الحياة الاجتماعية ونشر البهجة في توفير الخيارات الترفيهية المتنوعة لجميع شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة سلطان الفقير أن الهيئة تسعى إلى تطوير برنامج العروض الحيّة، والحرص على مواجهة كل التحديات التي يواجهها الجميع والتعامل معها، مؤكداً أن الهيئة تتعاون باحترافية ومستويات عالية من التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل كل الإجراءات لطالبي الرخص وتحفيز النشاط.
وأشار الفقير إلى أن "الهيئة" تعمل على تحديد جميع الإجراءات اللازمة للعروض الحيّة في المطاعم والمقاهي، مؤكداً حرص الهيئة على وضع التنظيمات الأمثل التي تدعم سهولة إصدار التراخيص للنشاطات الترفيهية في المطاعم والمقاهي، بموازاة وضع الأطر القانونية الهادفة لخلق بيئة منظمة ومشجعة لإقامة هذه الأنشطة، آخذة بالاعتبار اهتمامات وتطلعات جميع الأطراف؛ لافتاً الانتباه إلى أن هذه اللقاءات تساعد الهيئة على التعرّف عن كثب على اهتمامات أصحاب المطاعم والمقاهي، مما يساعد بشكلٍ أفضل على تطوير الإجراءات التي تلبّي خططها وأهدافها الاستراتيجية.