وكلاء وزارات وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الثالث والعشرين

عقد وكلاء وزارات وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعهم الثالث والعشرين في فندق البندر بسلطنة عمان ، برئاسة وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية بالسلطنة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري.
وفي بداية الاجتماع ألقى وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية بسلطنة عمان كلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع يعد تكاملا لدفع مسيرة العمل المشترك في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية لتحقيق المزيد من التعاون البناء وترجمة للأهداف السامية التي وجهها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - .
وقال: إن المضي قدمًا نحو تحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس من خلال وضع قرارات وتوجهات المجلس الأعلى موضع التنفيذ والمتابعة يحتم على الجميع تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وتطوير آليات العمل الحكومي من أجل استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات المتسارعة في نوعية المهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل ومتطلبات التقدم التقني والثورة المعلوماتية.
وأكد الندابي على إعادة النظر في آليات ومنهجيات تقديم الخدمات الحكومية وأساليب التعامل مع المستفيدين من أجيال المستقبل بما يتلاءم مع أفكارهم وأسلوب حياتهم.
كما ألقى الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري كلمة شكر فيها الدول الأعضاء على جهودها السابقة التي بدأت طيلة السنوات الماضية، وحظيت جميعها بالعديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وكانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة وجميع الدول الأعضاء، حيث تكللت تلك الجهود بصدور ثمانية قرارات من المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية ذات العلاقة بقضايا التوطين والمساواة في القطاع الحكومي.
وأشار العبري إلى أنه من بين تلك القرارات قرار المجلس الأعلى في الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة في مدينة الدوحة عام 2007 م، الخاص بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة الذي نص على أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية، ومنها العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، الأمر الذي يتطلب منا جميعًا الإسهام بشكل أكبر في مواصلة تطبيق هذا القرار وكافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
وأوضح العبري أنه بين جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، نتائج وتوصيات فريق إعداد دليل المفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية بدول مجلس التعاون، إضافةً إلى نتائج وتوصيات فريق عمل إعداد دراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، ودراسة توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي يتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها لأصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم غدًا الثلاثاء بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.