الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يشارك في اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون .

يشارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان محمد بن عبدالله الحارثي .
وأشاد معاليه بالإنجازات التي تحققت في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون برئاسة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان التي تهدف لتعزيز مسيرة مجلس التعاون وما كان لها من أثر في إنجاز العديد من المكاسب التي تلبي تطلعات مواطني دول المجلس في مختلف المجالات على مستوى دول المجلس .
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته بالدور المهم والمميز الذي تضطلع به سلطنة عمان مع شقيقاتها دول المجلس في سبيل تحقيق ما يصبوا إليه مواطنوها لضمان كل أسباب الخير والطمأنينة والرفاه لهم .
وحول إجتماع أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية بدول المجلس قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي // إن الوزراء سيبحثون خلال اجتماعهم جملة من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال منها إقرار الإطار العام لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية الذي أعدته اللجنة الفنية الخاصة ببرمجة مشاريع العمل المستقبلية في الخدمة المدنية خلال اجتماعها السادس بمقر الأمانة العامة خلال شهر مارس 2007م كما ستقوم الأمانة العامة بعرض المرحلة الأولى من مشروع البوابة الخليجية لأجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية على شبكة الإنترنت حيث تم إنشاء هذه البوابة وربطها بالموقع الرسمي للأمانة العامة على شبكة الإنترنت // .
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أنه سيتم أيضا استعراض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ذات العلاقة بشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية ومتابعة تنفيذها ومن تلك الورقة التي تقدمت بها دولة الكويت حول التحديات الإقليمية والدولية الراهنة حيث دعت الورقة في مجال التعاون الاقتصادي إلى ضرورة التنسيق في برامج عمل مشتركة لمواجهة ظاهرة تفشي البطالة في مجتمعات دول الخليج , وفي القطاع الخاص دعت الورقة إلى حفظ وتعزيز حقوق العمالة المواطنة .
وأضاف معاليه أن الوزراء سيستعرضون خلال إجتماعهم الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته / 22 / المنعقدة في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2002م القاضي بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس حيث يدخل هذا الموضوع ضمن متطلبات تطبيق السوق الخليجية المشتركة بين دول المجلس .
كما سيتم استعراض رؤية دولة قطر والتي تقدمت بها خلال اللقاء التشاوري ال / 11 / لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله رعاهم التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر مايو الماضي حيث تناولت الرؤية التأكيد على أهمية حرية التنقل لمواطني دول المجلس ومواجهة تفشي ظاهرة البطالة مع ضرورة إيجاد آلية لتيسير إجراءا حصول مواطني دول المجلس على فرص العمل المتاحة .
// انتهى // 1907 ت م