مسقط تستضيف اجتماع وزراء الخدمة المدنية الخليجيين

يناقش قضايا البطالة والتوطين وحرية تنقل مواطني دول مجلس التعاون

يُعقد اليوم الثلاثاء في مسقط الاجتماع الثامن لوزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية بالإنجازات التي تحققت في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون برئاسة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان التي تهدف لتعزيز مسيرة مجلس التعاون وما كان لها من أثر في إنجاز العديد من المكاسب التي تلبي تطلعات مواطني دول المجلس في مختلف المجالات على مستوى دول المجلس.
وقال الأمين العام عن اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول المجلس إن الوزراء سيبحثون جملة من الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال منها إقرار الإطار العام لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية الذي أعدته اللجنة الفنية الخاصة ببرمجة مشاريع العمل المستقبلية في الخدمة المدنية خلال اجتماعها السادس بمقر الأمانة العامة خلال شهر مارس 2007م كما ستقوم الأمانة العامة بعرض المرحلة الأولى من مشروع البوابة الخليجية لأجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية على شبكة الإنترنت حيث تم إنشاء هذه البوابة وربطها بالموقع الرسمي للأمانة العامة على الشبكة العنكبوتية.
وأضاف أنه سيتم كذلك استعراض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ذات العلاقة بشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية ومتابعة تنفيذها ومن تلك الورقة التي تقدمت بها دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة حيث دعت الورقة في مجال التعاون الاقتصادي إلى ضرورة التنسيق في برامج عمل مشتركة لمواجهة ظاهرة تفشي البطالة في مجتمعات دول الخليج, وفي القطاع الخاص دعت الورقة إلى حفظ وتعزيز حقوق العمالة المواطنة.
وأفاد أن الوزراء سيستعرضون الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2002م القاضي بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس حيث يدخل هذا الموضوع ضمن متطلبات تطبيق السوق الخليجية المشتركة بين دول المجلس.
كما سيتم استعراض رؤية دولة قطر التي تقدمت بها خلال اللقاء التشاوري الحادي عشر لقادة دول مجلس التعاون حيث تناولت الرؤية التأكيد على أهمية حرية التنقل لمواطني دول المجلس ومواجهة تفشي ظاهرة البطالة مع ضرورة إيجاد آلية لتيسير إجراءات حصول مواطني دول المجلس على فرص العمل المتاحة.