الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن بترجمة القرارات الدولية لإجراءات ملزمة للاحتلال ومستوطنيه

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحويل اجتماعاته بشأن الصراع في الشرق الأوسط من مُجرد بيانات روتينية وتشخيص للحالة في فلسطين وما يعانيه الشعب الفلسطيني الى وضع حلول ملزمة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وذلك عبر اتخاذ إجراءات وتدابير عملية يفرضها القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها.
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم، أن عصابات المستوطنين المنتشرة على جبال وتلال الضفة الغربية تثبت يومًا بعد يوم أنها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، ترتكب الاعتداءات والجرائم والانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية ودعم قوات الاحتلال، كان آخرها الاعتداء الوحشي على ثلاثة مواطنين فلسطينيين أثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية "رأس كركر"، حيث رشقوهم بالحجارة وانهالوا عليهم بالضرب، ما أدى الى اصابتهم بجروح متوسطة.
ونوهت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في الوقت الذي يواصل فيه اليمين الحاكم في اسرائيل ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تلك العصابات الاستيطانية، ولزيادة أعدادها، وصولًا الى أكثر من مليون مستوطن وفقًا لأهداف اليمين.
وأدانت عمليات التغول الاستيطاني المتواصلة في ظل انحياز أمريكي أعمى للاحتلال والاستيطان، وصمت دولي مريب يعبر عن تقاعس المجتمع الدولي في احترام قراراته، والالتزام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.