لقاء مدير تعليم الشرقية مع المستثمرين في التعليم الأهلي

أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان حرص وزارة التربية والتعليم على رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 14% في الوقت الحاضر إلى 25% وتحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات أهلية صغيرة بحلول 2020 على أن يتم تفريغ الجهاز التعليمي للعملية التعليمية وتطويرها.
ونوه خلال لقائه عددا من المستثمرين في التعليم الاهلي بمقر غرفة الشرقية، بحضور رئيس لجنة التعليم والتدريب بالغرفة خالد بن حمود الجويرة وأعضاء اللجنة ومدير التعليم الأهلي عوض المالكي "أن الوزارة عند تبنيها مبدأ تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم قامت بعدة خطوات في هذا المجال، واتخذت عدة إجراءات من أجل هذا الغرض منها إعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وإنشاء مكاتب لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، وتحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي، وتحديث لائحة التعليم الأهلي، والتوسع في رياض الأطفال".
وأبان أن أبرز ما يتسم به الاستثمار الخاص في التعليم دعمه لمبدأ الجودة الذي تتبناه الحكومة الرشيدة في كل قطاعاتها، ومنها قطاع التعليم، الذي يشمل جودة المناهج والمقررات الدراسية، وجودة البنية التحتية، وكفاءة الأطر التربوية والإدارية، وجودة التكوين الأساسي والمستمر، والتدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية، والتحسين المستمر وغير ذلك، مشيرًا إلى عزم الوزارة على تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة بحلول 2020 ، وتفريغ إدارة المدرسة لتطوير العملية التعليمية، وذلك لدعم الاستثمار الأهلي في قطاع التعليم.
وأكد الدكتور الشلعان، أن وزارة التربية والتعليم وفي إطار أهدافها لتنمية المشاركة الأهلية في التعليم تضع نصب عينها مسألة التوطين والسعودة، خصوصًا في المدارس الأهلية وبالتحديد الوظائف القيادية والإشرافية "المدير، والوكيل، والوظائف الإدارية، ورائد النشاط، والمرشد الطلابي".