كشف مدير إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أنه لم يتقدم أي أحد من مستثمري وملاك المدارس الخاصة في المنطقة بطلب إلغاء تراخيص النشاط والخروج من سوق القطاع التعليمي الأهلي كليا لعدم استطاعتهم تحقيق معايير برنامج «تدرج» الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي وتحسين البيئة التعليمية فيه، مؤكدًا أن جميع المدارس الأهلية المستأجرة في مبانٍ غير تعليمية والبالغ عددها 76 مدرسة سجلت في البرنامج حيث منحت كل منها مهلة للاستمرار في نفس المبنى على حسب تقييم البرنامج. تشجيع الاستثمار وقال الدكتور الشلعان: صدر قرار وزير التعليم القاضي بإيقاف منع التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية في المباني غير التعليمية ومنح مهلة عامين للمدارس القائمة التي في مبانٍ غير تعليمية للانتقال إلى مبانٍ تعليمية وفق المواصفات والاشتراطات في تاريخ 8/9/1437 ه، وعليه فقد عملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مع الوزارة على تنفيذ هذا القرار. وأضاف انه من خلال ضرورة استيعاب القرار بما يقدم خدمة تعليمية مناسبة، تم إطلاق برنامج «تدرج» الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي وتحسين البيئة التعليمية فيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية تدريجيًا إلى مبانٍ ذات بيئة مناسبة، وكذلك جذب الاستثمار للمحافظات الصغيرة، حيث أوكلت مهمة الكشف على مباني المدارس المستهدفة إلى شركة تطوير المباني. وأكد الدكتور الشلعان أنه بعد انتهاء مراحل برنامج «تدرج» تم إعلان المدد الزمنية للاستمرار في نفس المبنى للمدارس في الرياضوالدمام والخبر باعتبارها فئة ( أ )، حيث تم تحديد 4 سنوات للمدارس التي حققت نسبة 80٪ وأعلى في تقييم البرنامج، وسنتين لكل مدرسة حققت أقل من 80٪ وأكثر من 50٪، فيما منحت سنة واحدة لكل مدرسة لم تحقق أعلى من 50٪ في التقييم، وكذلك إغلاق كل مدرسة لم تسجل في برنامج تدرج، منوهًا إلى وجود نسب أخرى لكل من مكة والمدينة وجدة والتي تعد فئة (ب)، وباقي المدن والمحافظات تعد من فئة (ج). وبالنسبة لعدد المدارس الأهلية التي ألغت تراخيص نشاطها في المنطقة الشرقية أوضح الدكتور الشلعان قائلًا: إن جميع المدارس ذات المباني غير التعليمية سجلت في برنامج «تدرج» وكان عددها 76 مبنى، منها 28 مدرسة منحت مهلة أربع سنوات، فيما منحت 48 مدرسة مهلة سنتين ومنحت كذلك فرصة لتحقيق المعايير من خلال تنفيذ التوصيات التي سجلها البرنامج للمدرسة، ومن ثم إعادة التقييم للمدارس التي رفعت كفاءة المباني الخاصة بها خلال المدد الزمنية لكل فئة. تطبيق المعايير من جهته، قال رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة: إن برنامج «تدرج» هو برنامج مبتكر يهدف إلى رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية والتي تحمل رخص بناء سكنية أو تجارية في كافة مناطق المملكة. وأضاف ان هناك مجموعة من المدارس الأهلية المستأجرة لمبانٍ سكنية في المملكة خرجت من السوق؛ نظرًا لعدم استطاعتها تطبيق معايير هذا البرنامج. وأوضح الجويرة أن قطاع التعليم الأهلي لم يتأثر بشكل كبير بالتغييرات الاقتصادية كباقي القطاعات؛ لأنه يشكل قطاعًا خدميًا ويعتمد على رفاهية المواطنين والمقيمين، حيث يصعب الاستغناء عنه. وأكد أن أغلب مدارس البنين الأهلية في الدمام والخبر والظهران لم تحقق نسبة «السعودة» في التخصصات التعليمية للرجال، وذلك نظرًا لكثرة مجالات العمل في المنطقة الشرقية التي يتجه إليها المعلمون وغيرهم، مؤكدًا أن النسبة التي حققتها المدارس في توظيف الذكور بلغت 35% بينما المطلوبة تبلغ 40%. وأشار الجويرة إلى وجود معضلة تعرقل نمو عمل المدارس الأهلية في المنطقة حاليا وهي منافسة المدارس غير المرخصة من قبل وزارة التعليم، والتي تم تحويلها إلى مراكز حضانة خاصة «دون مرحلة رياض الأطفال» بدون ترخيص ولا تحقق الشروط التعليمية التي تؤهلها للتسجيل ببرنامج «نور». إلغاء التراخيص يذكر أنه في عام 2017 أقدم مستثمرو وملاك 85 مدرسة خاصة على طلب إلغاء تراخيصها والخروج من سوق القطاع التعليمي الأهلي كليا، وذلك بسبب عدم قدرة هذه المدارس على مواكبة خطة الوزارة للانتقال من المباني المستأجرة إلى مبانٍ تعليمية مؤهلة ومملوكة مع تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي وتحسين البيئة التعليمية فيه، حيث يقدر عدد المدارس الأهلية بنحو 6272 مدرسة خاصة في جميع مناطق المملكة، وتشكل المباني المدرسية الخاصة المستأجرة أكثر من 50%، مقابل 3102 مدرسة تعليمية مهيأة.
