المشاركون بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي يؤكدون أهمية التعامل مع أنماط التشغيل الحديثة

أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية للدورة (46) لمؤتمر العمل العربي، التي انطلقت أعمالها اليوم بالقاهرة، أهمية السعي إلى وضع أساليب متقدمة للارتقاء بأسواق العمل العربية، من أجل تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين استخدام الموارد وزيادة معدلات الإنتاج.
وأشار المشاركون في كلماتهم بالجلسة الافتتاحية إلى ضرورة تحسين بيئة العمل في الدول العربية واستحداث فرص استثمارية جديدة في إطار العمل على معالجة البطالة، والتعامل مع أنماط التشغيل الحديثة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والثورة التكنولوجيا.
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته: إن سوق العمل في الكثير من الدول العربية يُعاني من اختلالات كثيرة، وأخطرها على الإطلاق غياب التكامل بين أسواق العمل ومخرجات العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الأسواق تعاني ندرة في بعض التخصصات، ونقصًا في العمالة الماهرة المدربة وتخمة في تخصصات أخرى، الأمر الذي يستلزم تطوير السياسات التعليمية والتدريبية، وربطها بأسواق العمل.
وأضاف: إن التغيرات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة تفرض علينا تحديات جديدة تتعلق بإعادة التأهيل والتدريب بشكل مستمر، خاصة وأن هذه الثورة لا تُعبر عن حدث واحد، وإنما جملة من المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي ستتابع تأثيراتها في صورة موجات تستمر لعقود.
وأوضح أن سوق العمل يُمثل عنصرًا حاسمًا في المنظومة الاقتصادية في دول العالم العربي، ولا شك أن تطوير القواعد المنظمة لهذا السوق، وتوسيعه ليشمل المزيد من الشباب والنساء على وجه التحديد، هو هدفٌ رئيسي لدى أغلب الحكومات العربية التي تواجه معدلات بطالة تفوق مثيلاتها العالمية.
بدوره، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري في كلمته، أن المنطقة تمر بظروف لها انعكاسات علينا دراستها، مشيرًا إلى أن المنظمة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في عام 2020، حيث تبنت معظم الدول العربية خططًا وبرامج تتواءم مع خطة التنمية المستدامة 2030، وهذا يضع منظمة العمل العربية أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب عملًا جادًا يستثمر كل طاقات المجتمع وموارده وثرواته بشكل شامل.
وأوضح أن التقرير المعروض على جدول أعمال المؤتمر هذا العام يأتي تحت عنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليربط بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف العمل الثلاثة (عمال - حكومات - أصحاب أعمال)، منوهًا بأن التقرير يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال، مُجدِدًا تأكيده تبعية مدينة القدس لفلسطين، وموجّهًا التحية للشعب الفلسطيني المكافح للعدوان الإسرائيلي.
من جهتها، عدّت رئيسة مجلس إدارة منظمة العمل العربي، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل في كلمتها، مؤتمر العمل العربي فرصة لأطراف الإنتاج الثلاثة ليلتقوا للتواصل، ومنبر كبير يوفر لأعضائه سواء الحكومات، أو رجال الأعمال والعمال، فرصة للتشاور والحوار والتباحث حول قضايا العمل والعمال معالجة البطالة، وأنماط التشغيل الحديثة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والثورة التكنولوجية.
ولفتت الانتباه إلى أن المؤتمر سيشهد جلسة خاصة لفضح الممارسات السلبية من قوى الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وعاصمتها القدس.