اتفاقية بين إمارة الجوف و مركز "أداء" لدعم المجال المعرفي

وقعت إمارة منطقة الجوف بمقر الإمارة اليوم, اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة .
ووقع الاتفاقية عن إمارة المنطقة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ، فيما وقعها عن المركز مديره العام إبراهيم بن عبدالعزيز نياز.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم المجال المعرفي من خلال تبادل ونقل المعرفة بين الأطراف, وذلك بتنمية الموارد البشرية لموظفي إمارة المنطقة وتمكينهم في مجال إدارة الأداء، ودعم تنمية الموارد البشرية لهم وتمكينهم في مجال إدارة الأداء، كما ترمي إلى دعم تطبيق "وطني"، الذي أطلق مؤخراً ويعد منصة تفاعلية تمكن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة بهدف دعم الأجهزة العامة لتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.
كما تنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل من الجانبين، يتولى تعزيز دور المركز الوطني للقياس للإسهام في تنمية المنطقة، انطلاقا من أداوره الرقابية المتمثلة في قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة، بواسطة بناء مؤشرات وأدوات قياس لأداء الأجهزة ورضا المستفيدين، وتصدر على أساسها تقارير دورية عن أدائها، تبين مدى تحقيقها لأهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتمكن الإمارة من توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي، إضافة إلى الدور التدريبي المنوط بالمركز، وعقد الملتقيات وورش العمل لمنسوبي القطاعات العامة التابعة للإمارة للرفع من مستوى الأداء الحكومي، لتأهيل عدد من القطاعات الخدمية والموظفين بالمنطقة، عبر برامجه التأهيلية والتوعوية في مجال قياس الأداء وتحديد الفجوات ومعالجتها.
وأعرب وكيل إمارة منطقة الجوف, عن شكره لمسؤولي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لما يقوم به المركز من أعمال تهدف إلى دعم عمليات قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية مثمناً الجهود التي يقدمها المركز في هذا الصدد.
من جهته أوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" إبراهيم نياز, أن المركز يعمل على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها, وكذلك إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤبة المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.
ووجه الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال المركز، وتمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.