أكد الاتحاد الأوروبي إنه وفي يوم المياه العالمي يتذكر العالم أن الحصول على المياه الكافية والآمنة والشرب والوصول إليها فعليًا والميسور التكلفة هو شرط أساسي لحياة كريمة. وقال بيان صادر في بروكسل باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية إن حقوق الإنسان الأساسية تنطبق على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية على كل إنسان، ويتم الاعتراف بها ودعمها بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي في جهوده الدبلوماسية وسياسة التنمية. وأضاف البيان انه ومع ذلك، فإن 2.1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب ويموت 340.000 طفل دون سن الخامسة سنويًا بسبب مياه الشرب غير المأمونة والإسهال بسبب سوء الصرف الصحي، ولا يزال يتعين على الكثير من النساء والأطفال السير لمسافة كيلومتر في ظروف غير إنسانية للوصول إلى مصادر مياه الشرب في بعض أنحاء العالم. وأوضح انه من الممكن أن تؤثر التوترات والنزاعات المتزايدة بسبب إمكانية الحصول على المياه واستخدامها، والتهديدات المتزايدة لندرة المياه وتدني نوعية المياه المتبقية، على السلام والأمن في العديد من المناطق، وبالتالي فإن الحاجة إلى معالجة جماعية للعواقب المرتبطة بالمياه الناجمة عن تغير المناخ والصراعات حول تخصيص الموارد المائية والاستغلال المفرط لها تشكل تحديًا كبيرًا في عصرنا. وشدد البيان على ان تعزيز التعاون في مجال المياه عبر الحدود على جميع المستويات يعد أكثر الوسائل فعالية لضمان السلام والحوار، لهذا السبب قرر الاتحاد الأوروبي تكثيف مشاركته في دبلوماسية المياه العام الماضي، كان اعتماد نهج جديد تجاه سياساتنا بشأن المياه ، ومعالجة التحديات المتزايدة لتغير المناخ ومراعاة التزامات الاتحاد الأوروبي العالمية بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ والإجماع الأوروبي بشأن التنمية، في غاية الأهمية لصياغة عمل الاتحاد الأوروبي بين مختلف المبادرات المتعددة الأطراف. وقال البيان أن الوصول العالمي إلى المياه والصرف الصحي عنصر أساسي منذ فترة طويلة في التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، على مدى العقد الماضي، أنفقنا أكثر من 2.5 مليار يورو على المياه والصرف الصحي في 62 دولة ، معظمها في بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ وكذلك في منطقتنا، في العديد من هذه البلدان، ننفذ مشاريع بفضل التعاون القوي مع شركائنا في الأممالمتحدة - اليونيسف واليونسكو ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي. وختم البيان بالقول انه فقط ومن خلال التعاون وبالشراكة مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، يمكن تحقيق التقدم وضمان حصول الجميع على المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي وتعزيز إمكانات المياه كأداة لتشجيع السلام الدائم .