"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية المرحلة الأولى لبناء وحدات سكنية تغطي 4 مناطق

وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقية بناء وحدات سكنية مع شركة "MCC" بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر الأشد حاجة، وفق احتياج كل منطقة من مناطق المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بين كلّ من المشرف العام على الاسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود،ومدير مشاريع البناء بشركة "MCC" ليو شي يان، إذ اتفق الطرفان على العمل معاً لبناء وحدات سكنية جديدة في 12 مدينة ومحافظة في 4 مناطق تمثل جزء من المرحلة الأولى ضمن خطة البناء بالإسكان التنموي، والتي سيليها لاحقاً مشاريع أخرى لتغطية المزيد من المناطق عبر اتفاقيات في مراحلها الأخيرة للإعلان.
ويأتي خيار البناء كأحد خيارات "الإسكان التنموي"، لتوفير خيارات متنوعة من المساكن التي تتلائم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى خيارات أخرى منها توفير وحدات سكنية من السوق، وكذلك وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن هذه الاتفاقية والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشاريع البناء، ستغطي 4 من مناطق المملكة، وهي (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة والقصيم)، حيث ستبدأ أعمال البناء فوراً في 14 موقع موزعة على 12 محافظة من محافظات المملكة، وهي (الزلفي، ثادق، شقراء، رماح، الخرج، الدوادمي، رنية، خليص، رابغ، ينبع، الحناكية والنبهانية).
وتُصنف شركة "MCC"كأحد أكبر شركات البناء والتشييد حول العالم، حيث بدأت العمل في السوق العقاري السعودي منذ العام 2011، ونفذت عدد من مشاريع الإنشائية في القطاع الخاص بالمملكة، وتحتل المركز العاشر من بين أقوى 250 شركة مقاولات بحسب "ENR" المتخصصة في تصنيف شركات المقاولات والتصاميم في العالم.
يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.