قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قامت واقعيًا وعمليًا، بتغييرات ديمغرافية عميقة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 م ، وخصوصًا في مدينة القدس. و أوضح مجدلاني خلال ندوة عقدت في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء،حول توسيع الاستيطان في الأراضي المحتلة و بصفة خاصة في القدسالشرقية، أنه طبقًا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا القرارات 242-338، تعد أراضي دولة فلسطين المتمثلة في الرابع من يونيو 1967 أراض محتلة، تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، نقل الموظفين الإسرائيليين و إسكانهم في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بصفة مستوطنين، و بما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتراوح عدد المستوطنين في الضفة الغربيةوالقدس 650 ألف مستوطن يقيمون بصورة غير شرعية على أراضي دولة فلسطين. وأضاف أن أكثر من 40% من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية باتت تحت سيطرة المستوطنين، واستنادًا لقرار مجلس الأمن 2334 فإن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدسالشرقية، يعد غير قانوني، ومن شأنه أن يشكل عقبة في الوصول إلى حل الدولتين و بناء سلام عادل، ويطلب القرار فورًا من إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال وقف جميع النشاطات و الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، والاحترام الكامل للشرعية الدولية و الالتزامات المترتبة عليها. وأشار مجدلاني إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية غير الشرعية دمرت حل الدولتين، و أعاقت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال: "بعد أكثر من 50 عامًا لم تطبق قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، الخاص بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، العديد من الدول و من ضمنها بعض الدول الأوروبية لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وإلى جانب ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية قرارًا في 11 نوفمبر 2015، بوسم المنتجات المصدرة من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ونحن نطالب حكومات هذه الدول تطبيق هذا القرار". ودعا أحمد مجدلاني لتطبيق قرارات مجلس الأمن (242-2334)، و القرارات ذات الصلة (465-476)، بالإضافة للرأي الاستشاري الخاص بمكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل و الضم و التوسع العنصري، وتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم القائمة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
