وقعت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة في المواضيع ذات الصلة بإدارة مشروعات المؤسسة، وذلك بحضور معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي. ووقع الاتفاقية كل من مدير الإدارة العامة للمشاريع الهندسية المهندس سالم بن غنام الدوسري، وأمين عام مجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي، إذ اتفق الطرفان على العمل معاً وتسخير إمكانياتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها. وأوضح الدكتور الفياض أن الاتفاقية ستفتح آفاق أرحب في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث والبرنامج الوطني" مشروعات" حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في المؤسسة وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات وممارسات إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها. من ناحيته، أوضح معالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج أن برنامج "مشروعات" سيقوم بدراسة وتقييم نموذج إدارة المشروعات الإنشائية الحالي في المؤسسة وسيقوم بتصميم نموذج تنظيمي مناسب للمؤسسة لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية اللازمه وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية بينما ستقوم المؤسسة بتوفير المعلومات المطلوبة و ترشيح المؤهلين والمختصّين لديها لقيادة الإدارات طبقاً للهيكلة المعتمدة. وأفاد أنه سيتم تأسيس مكاتب إدارة المشروعات في المؤسسة؛ لتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية على مستوى المملكة، وتأهيل شركات إدارة المشاريع لتطبيق دليل مشروعات الوطني وتقديم التدريب اللازم لمنسوبي المؤسسة. ويهدف برنامج "مشروعات" إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وتمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء.
