اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الثاني عشر في دورته الثالثة التي عُقدت أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, ومن بينها توصيات لجنة دراسة احتياج محاكم الاستئناف في مناطق المملكة, وتأليف عدد من الدوائر التجارية في بعض المحاكم العامة. وأفاد أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة بها, وعلى المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم, مبيناً أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة للتقاعد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وبين الدكتور الفهيد أن المجلس اطلع خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة, مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام؛ سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفعَ والخير للبلاد والعباد.
