رئيس تنفيذي ميناء الملك عبدالله ينوه بالدور الكبير المنتظر للميناء في دعم الاقتصادي الوطني

وصف الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله ريان قطب، مشروع الميناء الذي دشنه سمو ولي العهد - حفظه الله - بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أمس الأول، بالدليل الواضح على اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم القطاع الخاص بإشراكه في العمل على إنجاز المشروعات الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية للمدينة والميناء، وهو الأمر الذي يُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد أن حفل التدشين الذي أقيم تحت شعار "إبحار نحو الرؤية"، يؤكد أن النجاحات التي حققها الميناء هي وليدة رؤية المملكة 2030، وأن طموحات الميناء لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة بالتكامل التام مع الرؤية، مشيراً إلى أن ميناء الملك عبدالله سيكون البوابة البحرية واللوجيستية الجديدة للمملكة من ساحل البحر الأحمر إلى العالم، حيث يمضي الميناء بخطى متسارعة لكي يصبح منصة لوجيستية متكاملة وعالمية المعايير تربط بين ثلاث قارات هي: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وتسهم بفاعلية في تحسن موقع المملكة على مؤشر الأداء اللوجيستي وتقدمها من المركز 55 إلى المركز 25 عالمياً، وفي رفع حصة المملكة من حجم التجارة العالمية والإسهام في استقطاب الاستثمارات بجميع أنواعها، علاوة على رفع تنافسية المملكة والإسهام في دعم وخفض تكلفة مناولة الصادرات والواردات وتعزيز كفاءتها.
وبين أن ميناء الملك عبدالله بشكل واقع نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بالتنمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، في حين يلعب ميناء الملك عبدالله دوراً مكملاً للجهات الحكومية، ويتمتع بعلاقات شراكة قوية مع جميع الجهات ذات الصلة، كما يتعاون بشكل وثيق مع الجمارك السعودية لتنسيق أنشطة القطاع التجاري.
وأفاد أن ميناء الملك عبدالله قد أعلن عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية إلى 2,301,595 حاوية قياسية بنهاية العام 2018، بزيادة تجاوزت 36% مقارنة بالعام 2017، ليحافظ بذلك على مركز الوصافة ضمن قائمة أكبر موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات، وارتفع الحجم الكلي للحاويات التي تمكن الميناء من مناولتها منذ بدء التشغيل في الربع الأخير من العام 2013 إلى 7,227,859 حاوية قياسية.
وخلُص الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله في حديثه إلى أن ميناء الملك عبدالله الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، يُعد أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، حيث تعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.