خطة مشتركة بين وزارتي الاتصالات والعمل و هدف ومجلس الغرف لتوطين الوظائف القيادية والفنية بقطاع الاتصالات

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، بحضور ورعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير العليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وجرت مراسم إطلاق الخطة بحضور معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله بن مرزوق العديم، ووكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، ووكيل وزارة العمل للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني.
وتعد خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتركز خطة التوطين على تحقيق مستهدفات توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية العام 2020م.
وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تأتي كأحد مبادرات الوزارة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030 واحدى مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كونه قطاع حيوي وممكن للتحول الرقمي في المملكة، ولتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية وتوظيف قدراتهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات.
وأفاد المهندس السواحه، أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت بعناية تامة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، ومجلس الغرف السعودية على وضع خطة طموحة لتوطين وظائف القطاع القيادية والفنية وزيادة مشاركة المرأة فيه بما يسهم في نمو القطاع بشكل صحي.
وأكد أن المملكة تشهد تحولاً رقمياً في جميع القطاعات، وأن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية ولنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن جهود الوزارتين في الفترة الماضية ومن خلال برنامج التحول الوطني 2020 أثمرت في رفع نسبة توطين القطاع من 37% في عام 2016 إلى 43% بنهاية عام 2018م ورفع نسبة مشاركة المرآة في القطاع من 11% عام 2016 إلى 13.
2 بنهاية 2018م، والعمل مستمر من خلال هذه الخطة الطموحة لتوطين وظائف القطاع وخلق فرص وظيفية لأبنائنا وبناتنا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه، أوضح معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية وتكامل مميّز مع العديد من الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، وذلك سعياً إلى تنظيم سوق العمل ورفع مشاركة أبنائنا وبناتنا في سوق العمل، وفق بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، مبيناً أن خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيكون لها الأثر البالغ والانعكاس الإيجابي والمتمثل في زيادة أعداد السعوديين والسعوديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادته بكفاءة وتميّز.
وأعرب المهندس الراجحي، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، متطلعاً أن تحقق خطة التوطين الأهداف المشتركة المنشودة، وذلك انطلاقاً من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وستقدم الوزارتان حزماً من برامج التحفيز والتأهيل والتدريب الاحترافي النوعي المكثف لتأهيل الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل، ويشمل ذلك برامج تأهيل وإعداد القيادات في القطاع، وبرامج دعم تمكين المرأة مثل برامج تأهيل القياديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقياديات التقنية ومعسكرات التدريب المكثف، وبرامج تدريب متخصصة في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وعمل البيانات، وأمن البيانات، والروبوت، والبلوك تشين، وعدد من البرامج في التقنيات التقليدية.
فيما سيسهم صندوق الموارد البشرية (هدف) في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق مستهدفات التوطين عبر تقديم برامج التمهير وبرامج دعم التدريب والتوظيف للمهن المستهدفة، كما سيسهم مجلس الغرف السعودية في حث قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص لتحقيق الهدف المنشود.