أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف اوري ارائيل برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته. وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الاقتحامات وعن تداعيات حملات التحريض العنصرية المتطرفة ضد المسجد الأقصى المبارك، محذرة مجدداً من مغبة التعامل مع تلك الاقتحامات وابعادها الخطيرة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة تتكرر يومياً أو التعامل معها كأرقام واعداد تخفي المخطط الاستعماري التهويدي الذي يستهدف المسجد وباحاته، والذي يتم تنفيذه بالتدريج وصولاً الى هدم أجزاء واسعة من المسجد وباحاته، وفرض السيطرة الإسرائيلية السياسية والإدارية عليه. وأشارت إلى أن مجموعة من أعضاء الكنيست والوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، صعدوا من اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، وسط تزايد ملحوظ في الدعوات العنصرية التي تطلقها أكثر من جهة يمينية متطرفة في إسرائيل لحشد أوسع اقتحامات للأقصى وباحاته، خاصة الجمعيات الاستيطانية وما تسمى بمنظمات (جبل الهيكل) التي تسعى لتوسيع دائرة الجمهور الإسرائيلي المستهدف للمشاركة في تلك الاقتحامات التهويدية، مشيرة إلى أن العام المنصرم شهد تزايداً ملحوظاً عن الأعوام التي سبقته في اعداد المقتحمين للمسجد، بهدف تكريس تقسيمه زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً. وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي التصدي بحزم لمحاولات تقسيم المسجد وباحاته إن لم يكن هدمه، بما يتطلبه ذلك من استنفار الجهود السياسية والاقتصادية والديبلوماسية لوأد هذا المخطط الاحتلالي العنصري، والعمل فوراً على وقف تلك الاقتحامات التي تعد خرقاً فاضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قرارات منظمة اليونسكو، واعتداء صارخاً على الواقع التاريخي والقانوني القائم.
