أقر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تأسيس "مركز التحول الرقمي"، لمتابعة تفعيل التحول الرقمي وجعل التقنية الرقمية المحفز والمحرك الأساس لتطوير مجالات وأعمال الهيئة بمختلف قطاعاتها والبرامج التنفيذية التي تعد ضمن أولويات وطنية تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030. ويأتي ذلك امتداد لجهود الهيئة لتحقيق تطلعات "رؤية المملكة 2030"، الرامية إلى تنمية البنية التحتية الرقمية وحوكمة التحول الرقمي، وضمن مبادرات الهيئة التي تسهم في تسريع مسيرة التحول الإلكتروني للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد والربط مع الجهات الحكومية. وتضمن قرار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكليف مسعر بن محمد المسعر مشرفاً عاماً على المركز. ويقوم المركز بعدد من المهام التي تتكامل مع أعمال الجهات الداعمة ضمن منظومة تحقيق الرؤية مثل رفع المستوى الإداري للمركز في الهيكل التنظيمي ليرتبط مباشرة برئيس الهيئة، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي في الهيئة من خلال تسهيل إدارة الترابطات بين أنشطة ومبادرات وبرامج الهيئة، وتمكين مسؤولي الهيئة من اتخاذ القرارات وفقاً لإطار عمل متكامل يضمن الإنجاز بفعالية وكفاءة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المؤسسية المتاحة، إضافة إلى تطوير أعمال وأنشطة قطاعات الهيئة بما يضمن تحقيق مردودات ربحية مجزية وتشغيلها بكوادر متميزة من داخل الهيئة، ودعم تأسيس ذراع استثماري تقني يعزز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى العوائد من الخدمات والأنشطة التي تقع ضمن نطاق عمل الهيئة. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سباقة في التحول الإلكتروني من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية" يَسِّر" وقنوات الاتصال الأخرى التي يسرت للهيئة شراكات مع الهيئات والوزارات وفتحت الباب أمام الجميع للتحول الرقمي في المعاملات، واحتلت الهيئة المركز الأول من بين 89 جهة حكومية أخرى لتقديمها أكثر من حزمة من الخدمات الإلكترونية، كما تم اختيار الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من ضمن برنامج "يسر " لمشروع "التطبيقات التكاملي"، كما عملت على تسخير التقنية للترويج للسياحية من خلال أجهزة المعلومات السياحية والمواقع الالكترونية والتطبيقات الحديثة. يشار إلى أن برنامج التحول الوطني الذي أقره مجلس الوزراء، اعتمد في الأول من رمضان 1437ه (13) مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتكلفة تتجاوز 10 مليارات و480 مليون ريال.