الكويت تدعو لمساعدة الحكومة الليبية على إنفاذ أسس العدالة وإرساء سيادة القانون

دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم الدعم للحكومة الليبية في مساعيها لبلورة استراتيجية شاملة للتصدي للجريمة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وتمكينها من إنفاذ أسس العدالة وإرساء سيادة القانون والذي سيسهم بالإيجاب نحو تنفيذها لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا، التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أمس.
وقال العتيبي "إن الكويت تجدد ترحيبها بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما نص عليه القانون الدولي".
وأشاد بالتقدم المحرز من قبل مكتب الادعاء العام رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا.
وأضاف مندوب الكويت الدائم، أن الأوضاع الصعبة تشمل انتشارًا مكثفًا للسلاح وتواجدًا موسعًا للمليشيات المسلحة وتناميًا ملحوظًا للجماعات الإرهابية، معربًا عن القلق من تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرًا في العاصمة الليبية طرابلس، التي خلفت عددًا كبيرًا من الضحايا.
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة، في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار هناك "والذي كان له الأثر الإيجابي في وقف حدة التدهور الأمني".
كما رحب السفير العتيبي بالتعاون الذي تقدمه مجموعة كبيرة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني إضافة الى الدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي سيسهم في زيادة فاعلية التحريات والتحقيقات التي يجريها بغية تحقيق الولاية المنوطة به.