أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجلس الأمن أنها تحقق في «شائعات» عن تعرض سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لمحاولة اغتيال «خلال اليومين الماضيين»، مجددةً المطالبة بتسليمه الى المحكمة «حرصاً على سلامته ولضمان إجراء محاكمة عادلة له». وقالت بنسودا بعد جلسة حول ليبيا في مجلس الأمن أول من أمس، إن مكتبها «تلقى معلومات عن تعرض سيف الإسلام القذافي لمحاولة اغتيال، ربما خلال نقله من معتقله الى سجن آخر تحت سلطة المجلس العسكري في الزنتان». ودعت بنسودة السلطات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسلم القذافي «بهدف نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل». وأضافت أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف جديدة في شأن ملف ليبيا بحق مدير الأمن الداخلي السابق في عهد القذافي محمد خالد التهامي «بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية عام 2011». وطالبت بنسودا السلطات الليبية بالعمل على تسليم التهامي «الموجود في ليبيا» إلى المحكمة. وقالت إن مذكرة التوقيف الجديدة «بمثابة رسالة لكل الأطراف بأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تواصل عملها بشكل مركز على الوضع الليبي». وحذرت من خطر استمرار الانتهاكات في ليبيا «لاسيما بحق المهاجرين» من جانب مجموعات مسلحة «وشبكات تهريب البشر»، مشيرةً الى أن معدل الانتهاكات «ارتفع خلال العام المنصرم». من جانبه، قال مندوب ليبيا في الأممالمتحدة نائب السفير المهدي صالح المجربي إن السلطات الليبية متمسكة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً في الوقت ذاته «قدرة القضاء الليبي على إجراء محاكمات عادلة ونزيهة». وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بدعم قدرة حكومة الوفاق الوطني على إنفاذ القانون «من خلال دعم الجيش والشرطة» والسماح للحكومة باستيراد السلاح. وتخضع ليبيا لحظر على السلاح بموجب قرار في مجلس الأمن منذ العام 2011. ودعا المجربي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الى إجراء تحقيقات في شبكات تهريب البشر «من دول المصدر، لأن ليبيا هي مجرد ممر لهذه الشبكات»، مشيراً الى ضلوع «منظمات غير حكومية أوروبية» في عمليات تهريب البشر. ورحب معظم أعضاء مجلس الأمن باللقاء بين المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، داعين الأطراف الليبيين الى تكثيف الحوار والسعي لتحقيق المصالحة وتطبيق الاتفاق السياسي في ليبيا. ودعا السفير المصري في الأممالمتحدة عمرو أبو العطا مكتب بنسودا الى حصر اتصالاته في ليبيا «بالسلطات الرسمية، وليس المجموعات المسلحة». كما دعاها الى التحقيق في «كل الجرائم المرتكبة في ليبيا بما فيها التي تنفذها المجموعات الإرهابية التي تتلقى الدعم والتمويل من دول معروفة». وأكد مندوبو إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد دعم الاتفاق السياسي، وحكومة السراج، والحوار بين الأطراف الليبيين للتوصل الى مصالحة تؤدي الى تطبيق الاتفاق السياسي. وانتقد المندوب الروسي بيتر إيليتشف «إغفال بنسودة التحقيق في مقتل المدنيين في ليبيا جراء غارات حلف الناتو» عام 2011، وانتهاكات تنظيم داعش، مؤكداً في الوقت نفسه دعم موسكو «الحوار بين الأطراف الليبيين كطريق وحيد لتطبيق الاتفاق السياسي» بدعم «اللاعبين الإقليميين».
