وزراء البيئة العرب يؤكدون أهمية التعاون لتحقيق الأمن البيئي ومواجهة التحديات التي تفرض نفسها على الإقليم

أكد الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة خلال اجتماع دورتهم الثلاثين للمجلس الوزاري بالقاهرة اليوم، أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الأمن البيئي العربي ومواجهة التحديات البيئية التي تفرض نفسها على واقعنا الإقليمي.
وشدد وزير البيئة اللبناني رئيس الدورة الثلاثين للمجلس طارق الخطيب، على ضرورة تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات البيئية في ضوء الحروب والنزاعات التي تعاني منها بعض الدول العربية والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على باقي الدول العربية.
وأشار الخطيب في كلمته اليوم أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري إلى أن بلاده قدمت عددًا من المقترحات لعرضها على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المزمع عقدها في بيروت يناير المقبل، موضحاً أنها تضمنت التحديات التنموية والبيئية المتصلة بأزمة النزوح السوري، والكلفة الاقتصادية للتحديات التنموية في ظل التغير المناخي وندرة المياه، والتحديات المتصلة بالانتقال نحو "الاقتصاد الدائري"، إلى جانب دعم تنفيذ استراتيجية وخطط منع التطرف العنيف لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والإنماء المتوازن.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالكويت، رئيس الدورة السابقة للمجلس، الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، في كلمته، أهمية دور مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في ظل المستجدات الدولية البيئية التي تفرض نفسها على واقعنا الاقليمي.
ولفت الشيخ عبد الله الصباح، الانتباه إلى أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة بوصفه المنطلق للوصول إلى تحقيق أهدافها بشكل يحفظ التوازن بين حق الإنسان في العيش ببيئة سليمة وبين ما يتطلع إليه من النماء والازدهار.
بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الأمن البيئي العربي الذي هو عماد تحقيق التنمية المستدامة واستقرار المنطقة العربية وازدهار شعوبها.
وحث على ضرورة التعاون بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتنمية قدرات المفاوضين العرب في مجال تغير المناخ وتنظيم وتمويل عقد اجتماعات عربية ضمن فعاليات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وكشف "أبو الغيط"، عن مواجهة بعض الفرق العربية ذات العلاقة بالعمل البيئي نقصاً في الموارد المالية اللازمة لعقد اجتماعاتها وهو ما يحتم ايجاد حلول جذرية لهذه المسألة، منوهاً بأن أبرزها الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية والدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والفريق العربي المعني بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والفريق العربي المعني بمؤشرات البيئة.
في غضون ذلك، أبدى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إريك سولهايم في كلمته أمام الاجتماع، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الدول العربية في مجال البيئة والحفاظ على النظام البيئي، منوهاً بجهود المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والكويت وقطر في إشراك القطاع الخاص بهذا الإطار.
وأكد "سولهايم" استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع الدول العربية في استغلال الطاقة الشمسية وتحسين النظم البيئية، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود للتعامل مع قضايا البيئة في المنطقة والتنسيق في هذا الإطار خلال المفاوضات المقبلة في يناير 2019.