انطلاق ورشة عمل "استوديو التخطيط السريع للرؤية العمرانية الشاملة" لمحافظة القطيف

نظمت بلدية محافظة القطيف اليوم، ورشة عمل بعنوان "استوديو التخطيط السريع للرؤية العمرانية الشاملة للمحافظة"، ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية لمستقبل المدن، بمشاركة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، وحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم، وعدد من مدراء الإدارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، وذلك بقاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بالقطيف.
ورحب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في كلمته، بمشاركة برنامج مستقبل المدن السعودية، وجهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، في هذه الورشة لمناقشة أهم القضايا لوضع الرؤية الحضرية والعمرانية الشاملة لمدينة القطيف.
وأشار إلى أهمية التنمية العمرانية، ومناقشة ما استجد من دراسات في ذلك، لافتا النظر إلى رصد المعوقات وطرح الحلول وتحليلها ونقلها لصناع القرار في الفترة الماضية، الأمر الذي سيسرع من عملية تذليل العقبات والخروج بالحلول المناسبة لها.
وأضاف المهندس مغربي، أن شركاء التنمية عقدوا قبل هذه الورشة ورش عمل مصغرة مع جهات حكومية وأهلية، لتوضيح معطيات الدراسة والمخرجات المتوقعة، حيث تضمنت هذه الورش مجموعة من المحاور، أهمها المتطلبات الواجب توفيرها في الجانب المؤسسي والتشريعات العمرانية لتحقيق المقترح حول اتجاهات النمو الأمثل ومعايير السياسات والإجراءات الرئيسية، وتطبيق التصميم الحضري المستدام، وإعادة النظر في بعض المتغيرات لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأوضح أن الورش تناولت أيضاً برنامج التحول الوطني 2020، الذي بدأ فيما يخص حاضرة الدمام بمراجعة مؤشرات ازدهار المدينة ومراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخطط الاقليمي للمنطقة الشرقية والمحلي والتفصيلي لحاضرة الدمام وكذلك مراجعة التشريعات العمرانية ومنظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة وغيرها من الدراسات التي تضع خارطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة.
من جانبه أكد مدير عام إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور خالد النفاعي، حرص بلدية محافظة القطيف على تسليط الضوء على كل ما هو جديد، والاطلاع على الأنظمة والتشريعات ومؤشرات ازدهار المدن ومناقشتها بأساليب علمية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على إنجاح التواصل مع شركاء التنمية ذات العلاقة بما يساهم في تطوير المحافظة.
وشهدت الورشة طرح أوراق عمل تضمنت رصد أهم المعوقات ونتائج الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن لمحافظة القطيف، ومناقشة الرؤية لمحافظة القطيف بالاتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة تشمل كافة الجوانب، كما ناقشت عدداً من المواضيع، شملت شبكات الطرق على النطاق الإقليمي والاقتصادي، والديناميات المكانية والحركية والتركيبة السكانية، وشبكة الطرق وسهولة الوصول والتنقل، والتحليل المؤسسي والقانوني والمالي، والاستجابة للتخطيط والتصميم، والتمويل والحوكمة المالية والاقتصادية.