البرلمان العربي يدعو كافة الأطراف الليبية لاستكمال المسار السياسي واتمام الانتخابات والاستحقاقات الدستورية

دعا البرلمان العربي الأطراف في ليبيا كافة إلى العمل بجدية وبحسن نية لاستكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي.
وجدد البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، التزامه بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة ومواصلة جهودهم لبناء الثقة فيما بينهم، دعماً لإتمام هذه الخطوات في إطار خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة والعملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة.
وأعرب عن القلق الشديد لتطورات الأوضاع بمدينة طرابلس الليبية، داعياً الجماعات المسلحة لاحترام سيادة الدولة الليبية والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية، مطالبًا بمحاسبة كل من يستهدف المدنيين كون هذا الاستهداف يمثل جرائم حرب ضد الإنسانية.
وأكد البرلمان العربي ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار والإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرته على المدينة وتأمين سلامة المدنيين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي، والذي لا يمكن أن يتم بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ونوّه إلى مساندته لجميع الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب في الأراضي الليبية كافة، مشددًا على أهمية الحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية بين المؤسسات والأطراف المختلفة.
كما أكد البرلمان العربي سعيه للمضي قدمًا في انفاذ قراره الصادر في يوليو الماضي بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني، الذي يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح باستخدام أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى المملكة المتحدة، بحجة تعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وطالب البرلمان العربي المملكة المتحدة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1973) لعام 2011م بشأن تجميد الأموال الليبية، كونه قرارًا دوليًا ملزمًا لجميع الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة، وأن هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعد اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة.
كما دعا الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له إلى ضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال دولة ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة.
وشدد البرلمان العربي في بيانه على دعمه الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية في ليبيا، وكذلك المناصب السيادية، وذلك لما له من أهمية في سير عملية الانتخابات القادمة.