البرلمان العربي يؤكد أن حل الأزمة السورية لن يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة

دعا البرلمان العربي إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، مشددًا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2401) لسنة 2018م، الذي يدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة دون قيود.
وطالب البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، الأطراف المعنية والمنخرطة في الصراع السوري كافة بالعمل على التهدئة ووضع حد لهذا التصعيد العسكري، حفاظًا على أرواح المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المنطقة.
وأوضح أن التعامل مع موجات النازحين يتطلب تضافرًا من كل قوى المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء ولتجنُب المزيد من التدهور في الموقف، بحيث لا تؤثر موجات النزوح على الاستقرار في الدول المجاورة التي تحملت بالفعل أعباء هائلة في إغاثة اللاجئين السوريين واستضافتهم.
وأكد دعمه للجهود التي بذلتها عدة دول شقيقة وصديقة وإسلامية في منع الانهيار الأمني في مدينة إدلب السورية، معربًا عن أمله في أن تستمر هذه الجهود في حقن دماء الشعب السوري الشقيق وعودة الاستقرار إليه.
وحذر البرلمان العربي من تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوِّض الجهود الدولية المبذولة للدفع بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، ويفاقم من حدة الأزمة الانسانية السورية.
وجدد التأكيد على أن حل الأزمة السورية لن يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوى المزيد من التعقيد في الوضع الميداني ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة، داعيًا النظام والمعارضة للجلوس إلى طاولة الحوار للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
وأعرب البرلمان العربي عن أمله مجدداً في أن يجري حوار سياسي حقيقي بين الطرفين على أساس القرار رقم (2254) وبيان "جنيف1"، كون هذا الحوار هو وحده الكفيل بإحلال سلام حقيقي وقابل للاستدامة في سوريا.
كما جدد البرلمان العربي في بيانه مساندته مساعي المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، استنادًا إلى مرجعية "جنيف1"، مع أهمية العمل على توحيد جهود المعارضة السورية في هذا الصدد.