وزير الإسكان : فجر متجدد لمواصلة تحقيق تنمية مستدامة في قطاع الإسكان

رفع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة .
وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : " تحل علينا ذكرى اليوم الوطني التي نستذكر فيها المسيرة الميمونة التي صنعها القائد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -، الذي صنع ملحمة التوحيد والبناء لتشييد أركان هذا البلاد المباركة والمتلاحمة بشعبها وحكومتها الرشيدة ، لتتواصل مسيرة التنمية جيلاً بعد جيل، حتى أضحت المملكة واحدة من كبرى الدول التي تحظى بمكانة اقتصادية مهمة بين دول العالم ، بفضل من الله تعالى ثم السياسات التنموية التي تتبناها القيادة الحكيمة في إدارة دفة أمور الدولة ، لينعم المواطن بفيض من الرفاهية والرخاء، ووصولاً إلى دولة الحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، الذي عزز دفع عجلة التطوّر والنماء لمملكتنا الغالية، برؤية المملكة 2030 الحكيمة والطموحة للوصول إلى اقتصاد تنموي نوعي، يترجم أحلام السعوديين في الوصول إلى الصدارة في شتى المجالات.
وأشار الحقيل إلى أن التنمية التي تشهدها المملكة هي منظومة متكاملة طالت مختلف القطاعات سعياً إلى تعزيز الخدمات المتكاملة للمواطنين، ولا شك أن قطاع الإسكان يأتي من بين تلك القطاعات التي تحظى بكل الدعم والاهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم ويتوافق مع رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، وبناء عليه ظلّت وزارة الإسكان تواصل جهودها في تنظيم القطاع لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات، وفي إطار رفع نسب التملّك السكني تم إطلاق برنامج الإسكان الذي تتعاون فيه 16 جهة حكومية، كأحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة التملّك إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح معالي وزير الإسكان أنّ الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إطلاق المزيد من الخيارات والتسهيلات المتنوعة ضمن برنامج "سكني"، شملت تقديم قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وقرض للبناء الذاتي، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بالإضافة إلى الاستمرار في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والأراضي المجانية، وطرح المزيد من المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
وقال معاليه : " أعلنت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد عن 850 ألف من قيمة المسكن الأول"، في إطار التسهيلات المتواصلة التي توفرها الدولة –رعاها الله- للمواطنين كافة.
وعلى صعيد سياسات التنظيم لقطاع الإسكان أفاد الحقيل بأن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي أُطلقت خلال العام الجاري التي كان لها الأثر الإيجابي على المواطنين وعلى الارتقاء والنهوض بقطاع الإسكان ليصبح أكثر توازناً واستقراراً واستدامة ويأتي من بين ذلك إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي تستهدف حماية أطراف العملية الإيجارية وتنظيم سوق الإيجار، وكذلك إطلاق منصة "البناء المستدام" التي تسهم في تنمية الاستدامة.
وبين وزير الإسكان أن البناء السكني وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وكذلك إنشاء إدارة الدراسات والرصد الإسكاني لتصبح المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، إذ يتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دورها في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل، أيضاً إطلاق منصة اتحاد الملاك وفرز الوحدات التي تقدّم الكثير من الخدمات للمواطنين ضمن المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة، وأيضاً ما تم توقيعه من اتفاقيات مع جهات القطاع غير الربحي ضمن مبادرة الإسكان التنموي وما تم تسليمه من وحدات ضمن هذه المبادرة لخدمة الفئات الأشد حاجة، إلى جانب استمرار الجهود في البرامج والمبادرات الرافدة التي سبق إطلاقها مثل "الأراضي البيضاء" وبرنامج "وافي" وكذلك مركز "إتمام"، في تذليل الكثير من العقبات وضمان ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة المناسبة وتعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب.
وتابع معاليه يقول: "استمراراً للدعم المتواصل وغير المحدود من قيادتنا الرشيدة لقطاع الإسكان، يبرز الدور الفاعل للهيئة العامة للعقار التي تعمل على مجموعة من المهام، تشمل وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ورفع الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته. وكذلك إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لدعم استقرار ونمو سوق التمويل العقاري بما يخدم المواطنين للحصول على التمويل العقاري المناسب لتملّك المساكن.