برنامج كفالة يوقع اتفاقية التعاون المحدثة الأولى مع بنك الأهلي التجاري

وقَّع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، اتفاقية التعاون المحدثة مع البنك الأهلي التجاري كأول جهة تمويل توقع اتفاقية التعاون المحدثة، في مبادرة جديدة تستهدف تشجيع وتحفيز جهات التمويل على تمويل شريحة أكبر من المستفيدين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة نسب تغطية الكفالات، وفقاً لصيغ التمويل الشرعية، وذلك لأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
ووقَّع الاتفاقية عن برنامج كفالة المدير العام هُمام هاشم، وعن البنك نائب الرئيس التنفيذي -رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك خالد باشنيني.
وبهذه المناسبة عبَّر المدير العام لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن سعادته بهذا التعاون، الذي يعكس رؤية البرنامج في تفعيل التعاون مع البنوك التجارية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم وتعزيز واستقرار هذا القطاع من خلال تحقيق معدلات عالية من التمويل، مبيناً أن اتفاقية التعاون المحدثة تشتمل على العديد من المحفزات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع نسب الإقراض المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20% بحلول عام 2030م وتتضمن توسيع شريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك بحد مبيعات أعلى 200 مليون ريال بدلاً من 30 مليون ريال، كما أرتفع حجم تغطية البرنامج لهذه الشريحة ليصل بحد أقصى إلى 2.5 مليون ريال بدلاً من 1.6 مليون ريال، وإلى 15 مليون ريال للقطاع السياحي، كما ارتفعت نسبة كفالة البرنامج في الاتفاقية المحدثة لدعم انشطة القطاع السياحي وسيدات الأعمال.
وأفاد أن تجديد الاتفاقية مع البنك الأهلي التجاري جاءت لمواكبة النمو المطرد في عدد الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل بكفالة البرنامج، مبيناً أن هذه الاتفاقية تسبق توقيع اتفاقيات مشابهة للتعاون مع البنوك وجهات التمويل الأخرى قريباً ليسهم ذلك في تمويل شريحة أكبر من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد هاشم أن برنامج كفالة مستمر بتجديد اتفاقيات التعاون مع جميع البنوك العاملة في المملكة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، التي أسهمت بشكل فعَال في توفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أوضح نائب أول الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي الشريف خالد آل غالب أن الاتفاقية المحدثة تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة والمتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل المنشآت العاملة في القطاعات التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 وكذلك في المناطق الواعدة.