أطلقت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم إجراء قانونيا بإرسال رسالة إشعار رسمية إلى بولندا بشأن القانون البولندي الخاص بالمحكمة العليا. وقالت المفوضية في بيان ان 27 من أصل 72 من قضاة المحكمة العليا يواجهون يوم غد الثلاثاء خطر الإجبار على التقاعد - أكثر من واحد من كل ثلاثة قضاة - بسبب حقيقة أن القانون البولندي الجديد في المحكمة العليا يخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65. ووفقاً للقانون، يمنح القضاة الحاليون إمكانية إعلان رغبتهم في تمديد فترة ولايتهم من قبل رئيس الجمهورية، ولا توجد معايير محددة لقرار الرئيس ولا توجد إمكانية لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار. وقالت المفوضية إنها ترى أن هذه التدابير تقوض مبدأ استقلال القضاء، بما في ذلك عدم جواز عزل القضاة، وبذلك تخفق بولندا في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 19 (1) من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تقرأ فيما يتعلق بالمادة 47 من الاتفاقية. ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وبينت المفوضية انه في حين أن قانون المحكمة العليا البولندية قد نوقش بالفعل في حوار سيادة القانون بين اللجنة والسلطات البولندية، إلا أنه لم تتم معالجته بصورة مرضية من خلال هذه العملية، ونظراً لعدم إحراز تقدم والتنفيذ الوشيك لنظام التقاعد الجديد لقضاة المحكمة العليا، قررت المفوضية الشروع في إجراءات التعدي هذه كمسألة ملحة. وأوضحت المفوضية الأوروبية انه سيكون أمام الحكومة البولندية شهراً واحداً للرد عليها، وفي الوقت نفسه ، تقف المفوضية على أهبة الاستعداد لمواصلة الحوار المستمر بشأن سيادة القانون مع بولندا ، التي لا تزال القناة المفضلة لديها لحل التهديد النظامي لسيادة القانون في بولندا.
