اجراءات اوروبية ضد بولندا

بدأ الاتحاد الاوروبي اليوم في اتخاذ اجراءات قانونية ضد حكومة بولندا بسبب قانون جديد يهدد استقلال القضاء بالبلاد.
وقالت المفوضية في بيان لها في بروكسل إنها بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذكرة رسمية، اثر نشر القانون الجديد حول نظام محاكم الحق العام في الجريدة الرسمية الجمعة 28 يوليو".
وأضاف البيان أن امام حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا شهراً لتبديد مخاوف الاتحاد من "تقويض استقلال المحاكم البولندية" عبر زيادة سلطات وزير العدل.
وقد يؤدي الاجراء الذي شرعت فيه المفوضية الاوروبية إلى مقاضاة بولندا أمام أعلى محاكم الاتحاد الاوروبي، محكمة العدل الاوروبية، وفرض عقوبات مالية عليها.
وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديداً متزايداً للمعايير ومن النقاط الاخرى التي أثارت حفيظة الاتحاد، "التمييز على أساس الجنس عبر تحديد سن مختلفة لتقاعد القضاة الذكور والإناث".
وكان هذا الاجراء العقابي الاوروبي متوقعاً بعد أن صادق الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.