اختتمت جمعية "مودّة" الخيرية الدورة الثامنة من برنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية" بهدف تأهيل وتدريب الملتحقات ببرنامج الحاضنة من خريجات كليات الحقوق والشريعة لإكسابهن الخبرات والمهارات القانونية اللازمة لتقديم الاستشارات القانونية. ويعمل برنامج الحاضنة وفق آلية محددة وأسس مهنية واحترافية عالية على عدة مراحل, تبدأ باستقطاب المتدربات وإجراء المقابلات الشخصية لهن, تعقبها مرحلة التدريب على يد نخبة من المختصين الاستشاريين في المجالات القضائية والقانونية وفق مقاييس ومواصفات عالية الجودة، ومن ثم متابعة التطبيق العملي وتقديم الاستشارات التطوعية من قبل الخريجات لصالح الحالات المستفيدة من خدمات الجمعية. وتقوم جمعية "مودة" من خلال برنامجها "الحاضنة القانونية" بتقديم الدعم والتدريب المجاني للملتحقات شريطة التزام المتدربة بتقديم "150" ساعة تطوعية لصالح الجمعية، تقدم فيها الاستشارات القانونية المجانية للمستفيدات من خدمات الجمعية تحقيقاً لأهداف مودة الرامية إلى نشر الوعي بالقضايا الأسرية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في هذا المجال. وبلغ عدد خريجات الدورة الثامنة من برنامج الحاضنة 32 مستشارة قانونية ليرتفع بذلك عدد المستشارات القانونيات اللاتي تم تأهيلهن من خلال البرنامج إلى 240 مستشارة قانونية. وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية أن جمعية مودة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة متمثلة في هذه البرامج القيّمة, عادة برنامج "الحاضنة القانونية" من أهم برامجها، لاسيما أنه نال اهتماماً عدداً من الجهات الحكومية والأهلية، وأصبحت تجربة "الحاضنة القانونية" مثالاً يحتذى به وخطوة سباقة جديرة بالاهتمام والمتابعة. وأشارت سموها إلى الأمر الملكي الكريم الذي تضمن توجيهاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية؛ للاستفادة من خبرتها فيما يتعلق بالحاضنة القانونية الذي يدل على مدى نجاح البرنامج وإفادة المجتمع منه, معبرة عن فخرها بهذه الاتفاقية التي تدل على ثقة القيادة الحكيمة بالجمعية.