مجلس صناعيين الرياض يبحث دور القطاع في رؤية 2030

بحث مجلس صناعيين الرياض خلال لقاءه الاول بغرفة الرياض أمس، تعزيز دور القطاع الصناعي والعمل على الخروج بالمبادرات التي تسهم في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 ، وتدعيم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني .
وفي بداية اللقاء أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي بتبني لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة لهذا المجلس، الذي يمثل فرصة لتبادل الرأي بينهم حول كل ما يدعم القطاع وتطويره باعتباره أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في الخروج بتوصيات مهمة تذلل المعوقات وتدعم البيئة الصناعية وتعزز القطاع.
وأضاف الراجحي إن الصناعة الوطنية في حاجة للتركيز على التطوير والتوجه نحو التقنية الحديثة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتواكب مع توجهات رؤية 2030، لافتاً إلى وجود مؤشرات مشجعة تمثلت في لقاء مجلس إدارة الغرفة مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ضمن لقاءات الطاولة المستديرة والذي كانت له نتائج بناءة في مجال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص، والتي وصفها الراجحي بأنها سيكون لها ثمارها الإيجابية على القطاع الصناعي.
من جهته بين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس أسامة الزامل، أن المجلس يستهدف التواصل مع مشتركي الغرفة والاهتمام بآرائهم ومشاركاتهم مشيرا الى ان لدى غرفة الرياض نحو 3750 مشترك بالقطاع الصناعي تعمل اللجنة على التواصل الدائم معهم والعمل المشترك على تحسين بيئة الصناعة وتحفيزها للوفاء بمتطلبات التطوير التي تعلقها الرؤية على القطاع وتعزيز تنافسيته، لافتاً إلى أن من أهم الأهداف في هذا الإطار تحقيق الأفضلية للمنتج الصناعي الوطني، وتوطين التقنية الصناعية الحديثة.
وعرض رؤساء فرق العمل المنبثقة عن لجنة الصناعة بالغرفة جهود فرقهم لتذليل معوقات القطاع الصناعي، وجرت مناقشات ومداخلات من رجال الصناعة بشأنها، حيث بين رئيس فريق تحسين البيئة الاقتصادية باللجنة الصناعية المهندس عمر الشملان ان الفريق ركز على تعزيز جهود الشراكة مع هيئة المدن الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية، وجرى التركيز على تدعيم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل والتراخيص لها.
وتحدث رئيس فريق التعدين سليمان العثيم حول استراتيجية قطاع المحاجر، ومشكلات التمويل والرخص وتعدد الجهات الحكومية المتعاملة مع القطاع، مطالباً بمنصة واحدة لتقديم جميع المتطلبات النظامية والحصول منها على ما يريده رجال التعدين، وعلق الزامل بإن اللجنة ستتابع، آلية منح تراخيص الامتياز واستكشاف المحاجر، وكيفية حماية المستثمرين من قرارات إغلاق المحاجر.
وطرح عدد من الصناعيين بعض أبرز المعوقات التي تواجه القطاع، كالنقل والشحن، والمنافسة في سوق التصدير الخارجي ومنه أوربا، والانفتاح الصناعي على التقنيات العالمية الجديدة، والمساعدة في تواجد الصناعة الوطنية ومنافستها إقليمياً وعالمياً، وتكلفة المنتج الوطني وضرورة تخفيضها للمنافسة.
وفي جلسة الملتقي الثانية استمع المشاركون الى ورقة بعنوان "الصناعة السعودية بين اثار رؤية المملكة 2030 وفرص الثورة الصناعية الرابعة" استعرضت خلالها ابرز التغيرات في تاريخ الصناعة عالميا، والى ان المملكة شهدت صدور عدد من القرارات استهدفت اعادة هيكلة الاقتصاد واسهمت في اتاحة فرصة سرعة اتخاذ القرار حيث كانت نتيجة ذلك تحقيق المزيد من الكفاءة والجودة في الاداء على مستوي المؤسسات.
واشارت الجلسة الى أن حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بلغ 11% كما بلغت مساهمة الصادرات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي 10% ووصلت نسبة التوطين في القطاع الخاص 24% بالإضافة ان هناك امكانية لزيادة حجم الصادرات السعودية اذا ما تمت معرفة مكامن القوة في الاقتصاد، و أهمية الاستعداد لمرحلة الثورة الصناعية الرابعة من خلال استغلال كل الامكانيات المتاحة خاصة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكان المشاركون في الجلسة قد أكدوا على اهمية مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات القطاعات الاقتصادية، وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ابدت اهتماما كبيرا لموضوع الموارد البشرية حيث تضمنت آلية لعملية التوطين في القطاع الصناعي .