"صناعة غرفة الرياض" تبحث مساهمة المصانع المحلية في مشاريع "القدية" ومشروع "نيوم"

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ناقشت خلاله العديد من القضايا والمشكلات التي تواجه قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والمبادرات لمواجهة هذه القضايا في هذه القطاعات وتدعيم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الزامل أن الاجتماع استعرض التحضيرات لعقد مجلس صناعيين الرياض الأول في الدورة 17، والمبادرات المتوقع اطلاقها خلال المجلس، إضافة إلى تأثير تطبيق مبادرات رؤية المملكة 2030 على الصناعيين والقطاع الصناعي، والمبادرات التي تم تقديمها للمسؤولين الحكوميين للتعامل الإيجابي مع هذه التأثيرات، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المجلس هو تعزيز الروابط والتواصل مع الصناعيين.
وأفاد رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش كذلك نتائج معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد" الذي نظمته وزارة الدفاع في فبراير الماضي، في ضوء مشاركة رجال الصناعة والمستثمرين، والفرص الاستثمارية التي أتاحها المعرض لتصنيع احتياجات وزارة الدفاع من قطع الغيار وبعض الاحتياجات العسكرية للوزارة.
وبين أن اللجنة استعرضت كذلك كيفية مساهمة الصناعيين في المشروعات التنموية العملاقة في "القدية" ومشروع "نيوم"، لافتاً إلى أن فريق عمل النمو والتنوع الاقتصادي المنبثق عن اللجنة يقوم بوضع آلية لتوجيه الصناع وتثقيفهم في مجال الاستثمار في هذه المشاريع، واقترحت اللجنة في هذا الإطار تنظيم ورشة عمل يدعى إليها مجتمع الصناعيين بمنطقة الرياض لعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذه المشروعات.
وأبان أن اللجنة استعرضت الاتصالات التي تجريها مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتعرف على استراتيجية التعدين وآلية منح تراخيص الامتياز واستكشاف المحاجر، وتطرق النقاش إلى بحث وسائل التنسيق مع وزارة الإسكان للتعرف على دور المصانع الوطنية في مجال تقنيات البناء الحديثة, إضافة إلى استعراض تحديات صناعة البلاستيك، والتنسيق مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بشأن تحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع، وكذلك تحديات صناعة الطوب الأحمر وإمكانية توحيد رأي أصحاب المصانع المنتجة ودراسة خيارات حماية هذه الصناعة من المنافسة الضارة للاقتصاد الوطني، كما تم التطرق لاستعراض آخر مستجدات مذكرة تفاهم الاستدامة بين الغرفة ومنظمة الأمم المتحدة.