أمانة الحدود الشمالية تنظم ورشة عمل مستقبل المدن السعودية

نظمت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم ، ورشة عمل بعنوان "مستقبل المدن السعودية"، وتستمر لمدة يومين ، بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية، وبالشراكة مع برنامج مستقبل المدن السعودية، وبمشاركة خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمستوطنات البشرية، بحضور أمين المنطقة المهندس شمام سعيدان الشمري ، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ، وذلك في مقر الأمانة بعرعر.
وفي بداية الورشة رحب أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري بمندوب برنامج مستقبل المدن السعودية، ومشاركة الجهات من القطاعين العام والخاص، الذين يطمحون إلى الوصول لنتائج إيجابية، خلال مناقشة أهم القضايا المعنية بوضع الرؤية الحضرية والعمرانية الشاملة لمدينة عرعر، مؤكداً أن الهدف من الشراكة مع البرنامج يأتي لتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ومدنها، لذا قامت الوزارة بالتعاون مع البرنامج بتنفيذ برنامج " مستقبل المدن السعودية " لحقيق التحضر المستدام.
وبين المهندس الشمري أن هذه الورشة تشتمل على مجموعة من المحاور أهمها التعريف بالمؤشرات الحضرية، ونظم دعم القرار، والنمو العمراني، والاستدامة، وكيفية تطبيق المؤشرات في المملكة العربية السعودية من خلال عرض تجارب عالمية وحالات دراسية في تطبيق المؤشرات الحضرية، والتي يعقبها مجموعة من الاجتماعات وورش العمل المصغرة واللقاءات، التي ستركز على تقديم المعلومات والدعم لبرنامج مستقبل المدن السعودية فيما يتعلق بمدينة عرعر كأحد المدن المستهدفة بالبرنامج.
وبين مدير إدارة الدراسات والأبحاث في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور خالد النفاعي أن تنظيم هذه الورشة يأتي لتسليط الضوء على كل ما هو جديد في المبادئ والأهداف الحضرية ، ومناقشتها بأساليب علمية، ودراستها لإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على إنجاح التواصل بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تطوير الإجراءات.
وتضمنت أوراق العمل المطروحة خلال الورشة، الأجندة الحضرية الجديدة والمبادئ الإرشادية والتوجيهية الدولية للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بهدف زيادة الوعي وتبادل مفاهيم المبادئ الإرشادية والتوجيهية إلى جانب ربط المبادئ الإرشادية والتوجيهية والأجندة الحضرية الجديدة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
وناقشت الأوراق موضوعات شملت مقدمة موئل الأمم المتحدة وأهداف ورشة العمل والتوقعات، وشبكات الطرق على النطاق الإقليمي والاقتصادي والديناميات المكانية والحركية والتركيبة السكانية، وشبكة الطرق وسهولة الوصول والتنقل، والتحليل المؤسسي والقانوني والمالي، وتطرقت أيضا الجلسات إلى عمليات التخطيط والتصميم والاستجابة القانونية والحوكمة المالية والاقتصادية.