مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية : آن للمجتمع الدولي أن يتحرك لوقف النكبة المستمرة

طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والسعي بجهد لتأمين الحماية الدولية- بما في ذلك الحلول الدائمة- لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة حقهم في العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ وضمان آلية تمويل منتظم للأونروا لضمان توفير المساعدات الإنسانية والحماية الدولية لجميع الفلسطينيين المهجرين قسرًا .
واشار المجلس في بيان له اليوم لمناسبة الذكرى ال(70) للنكبة الفلسطينية، إلى أن 70 عامًا من النكبة تعني للفلسطينيين سبعة عقود من القمع والإخضاع لسياسات الفصل العنصري الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية، وهي تمثّل سبعة عقود من تقاعس المجتمع الدولي وفشله في الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته، غياب المساءلة والحماية، وبالرغم من هذه السنوات السبعين، لا يزال الشعب الفلسطيني حازمًا في مطالبته بحقوقه الأساسية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين والمهجرين إلى ديارهم الاصلية وحقه في تقرير مصيره .
ويبلغ عدد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين اليوم ما لا يقل عن 8.26 مليون من بين 12.7 مليون فلسطيني، أي ما يقارب ثلثي الشعب الفلسطيني، تم تهجيرهم قسرًا وتشتيتهم في جميع أنحاء العالم نتيجة لسياسات إسرائيل المستمرة في التهجير والضم والاستعمار. بالإضافة إلى ذلك، تستمر إسرائيل في التنكر لحق اللاجئين في جبر ما لحق بهم من أضرار عبر حرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948، واستعادة ممتلكاتهم، وتعويضهم، والالتزام بعدم تكرار الانتهاكات. إلى جانب ذلك، يتعرض الثلث المتبقي من الفلسطينيين المتواجدين في فلسطين التاريخية لخطر التهجير القسري نتيجةً للسياسات التي تتبعها إسرائيل .
وأشار البيان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكانت الولايات المتحدة بذلك أول دولة في العالم تفعل ذلك، وتعترف بضم إسرائيل غير القانوني للمدينة. لطالما رفض المجتمع الدولي على مدى العقود السبعة الماضية الادعاءات الإسرائيلة بحقها في السيادة على مدينة القدس، وطالما ندد بالتدابير الإسرائيلية التي سعت إلى تغيير طابع المدينة وعد أنها لا تتمتع بأي شرعية او صلاحية قانونية، من خلال إعادة التأكيد على عشرات قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن .
وقال البيان: "إن إعلان الرئيس ترمب هذا لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل إنه يرسّخ عملية ضم إسرائيل غير القانونية للقدس والمشاريع الاستعمارية غير القانونية في المدينة وحولها. علاوة على ذلك، فإنّ هذا الإعلان يشير إلى تغيير خطير في السياسة الامريكية ذات العلاقة بقضايا الوضع النهائي التي تؤثر بشكل مباشر على الصراع. وبالتالي، فإنّ سياسات الولايات المتحدة الأخيرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين والأونروا والقدس تُظهِر تحيزًا واضحًا لإسرائيل، مما يفقدها أهليتها للعب دور الوساطة في جهود السلام .
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال ردت على مسيرة العودة الكبرى السلمية بالعنف المفرط وبالقوة القاتلة. فمنذ أن بدأت المسيرة في 30 مارس 2018، استشهد 47 فلسطينيًا، من ضمنهم خمسة أطفال، وصحفيان، وفلسطينيان من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أصيب تقريبًا 4000 من المشاركين منينهم ألفان بالرصاص الحيّ. إن عمليات القتل المتعمد، وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل بحق المتظاهرين المدنيين العزل على حدود القطاع تشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية .
وأكد البيان أن الفشل في إيجاد حلول عادلة ودائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين له تأثير كبير في سياق الصراعات المدمرة التي تعيشها البلدان العربية اليوم، التي أدت إلى موجات تهجير ثانوي/لاحق للاجئين الفلسطينيين المتواجدين فيها. فخلال الحرب الحالية في سوريا، من بين 560 ألف لاجئ فلسطيني تواجدوا في البلاد قبل بدء الحرب، نزح ما يقارب 400 ألف لاجئ، منهم 120 ألفاً هُجّروا إلى خارج سوريا، و280 ألفاً هُجّروا داخلها، ومعظمهم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية فورية .
م ر